Subject Areas :
ali
mohammadipour
1
(Islamic Azad University)
roya
alomran
2
Keywords:
Abstract :
1. ابلاغيه‌ی اصل 44 و لايحه پيشنهادي دولت، ويژه‌نامه‌ی اتاق بازرگاني، نشريه‌ی اتاق بازرگاني وصنايع و معادن جمهوري اسلامي‌ايران، مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، ويژه‌نامه شماره 5، 1385.
2. ابلاغيه‌ی مقام معظم رهبري در مورد اصل44، پيام كيفيت، اولين نشريه تخصصي مديريت كيفيت در ايران، اول، شماره هشتم، چاپ مدرس، 1386.
3. احمدي، حسین، برنامه‌ریزی استراتژیک و کاربرد آن، کانون فرهنگی، انتشارات سایه نما، چاپ اول، 1377.
4. امید بخش، اسفندیار، سازمان تجارت جهانی (WTO)، گروه تأمین و توسعه منابع انسانی، مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران، 1379.
5. بهكيش، محمد مهدي، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن،
چاپ غزال، نشر ني، چاپ سوم، 1384.
6. پتروشيمي، صدها محصول و هزاران فرصت‌سرمايه‌گذاري، ماهنامه نفت، گاز و پتروشيمي(صنعت نفت در افق 86)، ويژه‌نامه دوازدهمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي، شماره‌ی 45، 1386.
1. شايان ذكر است رشد صنايع پايين دستي به مراتب بيشتر از خود صنايع پتروشيمي‌بوده است، دليل اين امر نيز علاوه بر بحث نياز بازار و تقاضاي موجود، نياز كمتر اين صنايع به سرمايه و تكنولوژي پيشرفته است. وليكن مشكل اصلي بسياري از توليدات صنايع پايين‌دستي، كيفيت بسيار پايين و غير رقابتي آنهاست كه اين صنايع را در شمار صنايع كمتر توسعه يافته قرار مي‌دهد. (توسعه‌ي اقتصادي كيفيت را مقدم بر رشد كمّي، ارزيابي مي‌نمايد.)
7. پورتر، مايكل، ترجمه: جهانگيري، مجيد، مهر پويا، عباس، استراتژي رقابتي تكنيك‌هاي تحليل صنعت و رقبا، انتشارات مؤسسه‌ی خدمات فرهنگي رسا، چاپ اول، تهران، 1384.
8. خسروی‌فتح‌آبادی، مرتضی، روش‌های تولید فراورده‌ها در صنعت پتروشیمی، مؤسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1367.
9. جی کیگان، وارن، ترجمه و تلخیص: ابراهيمي، عبدالحمید، مدیریت بازاریابی جهانی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1380.
10. راهكارهاي رشد و توسعه‌ی اقتصادي، ويژه‌نامه‌ی اتاق بازرگاني، نشريه‌ی اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي‌ايران، مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، شماره 9، 1385.
11. روانسازي تجارت، ويژه‌نامه‌ی اتاق بازرگاني، نشريه‌ی اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي‌ايران، مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، شماره 9، 1385.
12. زكايي، بيژن، کریم زادگان، سمنارشاد، پتروشیمی در ایران و جهان، بررسی فنی- اقتصادی، 1380.
13. سیلکنت، جیمز آر، وارستي، جعفر ام، ترجمه: نعیمی یزدی، علیرضا، مذاکرات تجاری بین‌المللی (جنبه‌های میان فرهنگی و روش‌های موفقیت‌آمیز روبه رو شدن با آنها)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول، 1378.
14. شيرين‌بخش، شمس الله، حسن خونساري، زهرا، كاربرد Eviews در اقتصادسنجي، چاپ و نشر بازرگاني، 1384.
15. صادرات غیر نفتی، مجموعه قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها (از 1379 تا1380)، مرکز توسعه‌ی صادرات ایران، معاونت خدمات صادراتی و بازاریابی، جلد چهارم، 1380.
16. صنعت پتروشيمي و افق 78 ميليون تني، ماهنامه‌ی نفت، گاز و پتروشيمي(صنعت نفت در افق 86)، ويژه‌نامه‌ی دوازدهمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي، شماره‌ی 45، 1386.
17. فتحي، يحيي، وضعيت تجارت خارجي ايران در چارچوب مقررات سازمان جهاني تجارت، مجموعه مقالات همايش راهبرد توسعه‌ی اقتصادي جمهوري اسلامي‌ايران و عضويت در سازمان جهاني تجارت، مؤسسات مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1383.
18. مجموعه مقالات همايش بين‌المللي سازمان جهاني تجارت و چالش‌هاي جهاني‌شدن در كشورهاي مسلمان، دبيرخانه مركزي، تهران، مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما، 1385.
19. مرادي، عليرضا، كاربرد Eviews در اقتصادسنجي، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي شعبه‌ی واحد تهران، چاپ درخشان، 1384.
20. موسوي محسني، رضا، جلايي، عبدالمجيد، سعيدي‌فر، مريم، اثرهاي جهاني‌شدن اقتصاد بر تجارت خارجي ايران، مجله روند، نشريه علمي ـ تخصصي بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، 15، شماره‌ی 46، 1384.
21. نادري، ابوالقاسم، مزيت نسبي و توسعه صادرات در ايران، واحد تحقيقات بازرگاني، مؤسسات مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1371.
22. نادري، ابوالقاسم، خويي، احمد، حكيمي، شيرين، بررسي مسائل و مشكلات صادرات غيرنفتي، هيأت بررسي بازرگاني داخلي، مؤسسات مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1369.
23. نهاونديان، محمد، ما و جهاني شدن (پيش‌طرح شناخت و سياست‌گذاري)، مركز ملي مطالعات جهاني‌شدن، شركت چاپ و نشر بازرگاني، ويرايش دوم، 1385.
24. Herzer, D., Nowak–Lehmann, Felicitas, D., Boriss, Siliverstovs, Export-Led Growth in Chile :Assessing the Role of Export Composition in Productivity Growth , Ibero America Institute for Economic Research, 2005.
25. Hood, N., Young, S., The Globalization of Multinational Enterprises Activity and Economic Development , Macmillan Press, 2000.
26. Isham, Jonathan, Pritchett, Lant, Woolcock, Michael, Busby, Gwen, The Varieties of Resource Experience : How Natural Resource Export Structures Affect the Political Economy of Economic Growth , Department of Economics Middlebury College & Harvard University, 2004.
27. Makhija, M.V., Kimk and Williamson, S.D., "Measuring Globalization of Industries a National Industry Approach: Empirical Evidence across five Countries and Over Time" Journal of International Business Studies, Forth Quarter, PP 679-710 , 1997.
28. Emilio, J., Medina-Smith, Is the Export-Led Growth Hypothesis Valid for Developing Countries? A Case Study of Costa Rica, University of Sussex – United Kingdom & Universidad de Carabobo – Venezuela, United Nations Conference on Trade and Development – New York and Geneva, 2001.
29. Anyamele, O., (Ph.D. & Visiting Assistant Professor), Dennis, Export-Led Growth in a Public Sector Dominated Economy: a Macroeconomic Model of Nigeria, Department of Business and Economics , – University of Maryland Eastern Shore Campus, 1993.
30. Soyf, A Globalization and the Crisis in the international Economy, Global Socity, vol 11, No.3, 1997.
بررسی خوداتكـايي انفعالي صنعت پتروشيمي‌ايران در مقايسه با نگرش سيستمي‌به اين صنعت 53 |
بررسی خوداتكـايي انفعالي صنعت پتروشيمي‌ايران
در مقايسه با نگرش سيستمي‌به اين صنعت
علی محمدی پور* رویا آل عمران**
* عضو باشگاه پژوهشگران جوان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامي
** استادیار، واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي
roya.aleemran@gmail.com mohammadipur@petrochem-ir.net
چكيده: خوداتكايي مفهومي است كه در اغلب مطالعات اقتصادي پيشين متبين كنندة نظام اقتصادي بسته بوده و در اكثر موارد در اقتصادي با گرايش ساختاري بسته و روابط اجتماعي‌سياسي محدود مورد توجه قرار مي‌گيرد. وليكن اقتصاد امروزي با نگرشهاي جهاني شدن(جهاني‌سازي) و آزادسازي مكانيزم اقتصادي، مفهومي متمايز براي خوداتكايي (همراه با حركت به سمت اقتصاد باز)، قائل است. شايان ذكر است خوداتكايي در مفهوم اوليه به معني حداقل وابستگي فرايند توليد و در مفهوم دوم به معني حداقل وابستگي خالص فرايند توليد و تجارت به خارج(بخصوص با كشور خاص) مي‌باشد. لذا در مطالعات اخير وابسته‌سازي بالاي اقتصاد خارج در كنار ايجاد وابستگي در اقتصاد درون، مي‌تواند به مفهوم افزايش خوداتكايي نسبي باشد، البته اين در حالي است كه تداوم فرايند توليد با كمترين اتكاء به اقتصاد خارج بتواند عمل نمايد. در صورتي كه صنعت پتروشيمي ايران را به عنوان يك صنعت، فارغ از ارتباطات بالادستي و پايين‌دستي آن مورد ارزيابي قرار دهيم. پس از ارائه فرصتها و تهديدهاي صنعت پتروشيمي كشور، تحليل خوداتكايي بر مبناي فرايند توليد با مولفه‌هايي چون چگونگي تامين مواد اوليه، مهارت و علم و دانش و تكنولوژي و ماشين‌آلات، در مجموع خوداتكايي نسبي قوي را در اين صنعت نشان مي‌دهد. از سوي ديگر نيز بررسي شاخص‌هاي اقتصادي‌تجاري خوداتكايي صنعت پتروشيمي در بازة 18 سالة پس از جنگ تحميلي(86-69) حاكي از كاهش شديد درجه وابستگي اقتصاد به تجارت جهاني محصولات پتروشيمي، خيز تازه در روند افزايشي وسعت ارتباطات بين‌المللي از سال 82، افزايش سريع تجارت درون‌بخشي از سال 74 و نهايتاً كاهش تدريجي سهم صنعت پتروشيمي از تجارت كشور درنتيجه روند كاهشي شاخص ارزبري و سپس افزايش چشم‌گير آن به دليل روند شديداً افزايشي ارزآوري اين صنعت مي‌باشد. همچنين با استفاده از آزمون عليت گرانجر متبين گرديد كه يك رابطة دو طرفه ما بين شاخص اقتصادي خوداتكايي(خالص ارزآوري) صنعت پتروشيمي ايران و رشد اقتصادي اين صنعت وجود دارد. تا اينجا صنعت پتروشيمي به صورت انفعالي، فارغ از ارتباطات پسين و پيشين مورد بررسي قرار گرفت. وليكن نگرش سيستمي به طيف صنعتي در برگيرندة صنعت پتروشيمي گوياي عدم خوداتكايي اين مجموعه گسترده سيستمي، به دليل عدم توسعه صنايع پايين‌دستي پتروشيمي مي‌باشد. در حقيقت وفور مواد اولية نفتي و گازي در كشور كه عامل اصلي ايجادكنندة خوداتكايي در بررسي انفعالي صنعت پتروشيمي بوده است؛ در نگرش سيستمي، يكي از مهمترين دلايل توسعه نامتوازن اين سيستم مي‌باشد. کلید واژه: صنعت پتروشیمی، تجارت بین المللی، تجارت جهانی، خود اتکایی. |
مقدمه
پس از انقلاب اسلامي در ايران و متعاقب آن جنگ تحميلي، بحث وضع تحريم‌ها بر عليه ايران قوت گرفت. در طي سال‌هاي گذشته در ابعاد مختلفي تحريم‌هاي متفاوتي بر عليه ايران صورت پذيرفت. تحولات اخير اقتصادي‌سياسي ايران از جمله: دستيابي به چرخه‌ي سوخت هسته‌اي در ايران، سياست خارجي كشور و تنش‌هاي سياسي موجود روي‌هم‌رفته موجبات وقوع تحريم احتمالي گسترده‌تر را در آينده فراهم آورده است. اين موارد، سياست‌گذاران و متفكرين اقتصادي را بر آن داشته تا ضمن حصول اطمينان از تداوم چرخه‌ی توليد، در صورت وقوع تحريم احتمالي بر عليه ايران، موانع و مشكلات احتمالي را شناسايي و راه‌حل‌هاي مناسب را مورد بحث و بررسي قرار دهند. در چنين شرايطي تحقق خودكفايي و خوداتكايي در بخش‌ها و صنايع مهم كشور مي‌تواند تعيين‌كننده و حياتي باشد. در اين راستا در چند سال اخير خوداتكايي و خودكفايي در توليد محصولات متنوع كشاورزي و برخي از صنايع غذايي به عنوان الويت اول مورد بررسي قرار گرفته است. در اين ميان توجه به منابع درآمدزا در كشور و تأمين ارز مورد نياز بخصوص در شرايط تحريم‌هاي احتمالي، بسيار مهم و حياتي است. بيشترين ميزان صادرات غيرنفتي كشور به صنعت پتروشيمي‌اختصاص يافته و با توجه به تأمين نيازهاي بازارهاي داخلي در سطح گسترده و همچنين تأمين بخش عمده‌اي از درآمدهاي ارزي غيرنفتي در كشور، حفظ چرخه‌ی توليد اين محصولات در شرايط احتمالي تحريم‌ها از اهميت بسزایي برخوردار است.
از طرفي پديده‌ی جهاني‌شدن و يا جهاني‌سازي، اقتصاد جهان را با سرعت هر چه تمام طی کرده و تحت تأثير قرارداده و به مرور زمان حيطه‌ی تأثيرپذيري اقتصاد داخل از آن به شدت افزايش می‌یابد. در صورت تحقق اين پديده در كشور، كمترين آسيب و بيشترين منافع عايد صنايع خوداتكا خواهد شد. لذا بررسي و شناسايي بخش‌ها و صنايع خوداتكا در كشور و رفع موانع خوداتكايي آنها، از الويت‌هاي اصلي پژوهشي در كشور است.
بنا بر مطالب عنوان شده، اين مطالعه بر آن است تا در ابعاد مختلف خوداتكايي صنعت پتروشيمي را مورد بررسي قرار داده، مشكلات موجود را شناسايي و راه‌حل‌هاي متناسب را ارائه کند. لازم به ذكر است با توجه به ساختار و زنجيره توليد در صنعت پتروشيمي بايد در بررسي خوداتكايي آن، از دو نوع نگرش متفاوت استفاده کرد. در حقيقت تنها بررسي خوداتكايي صنعت پتروشيمي‌نمي‌تواند راه‌گشا بوده و متفكرين اقتصادي را در برای رفع مشكلات موجود به سمت ارائه استراتژي ملي سوق دهد.
بر اين اساس ابتدا، با بررسي صنعت پتروشيمي‌كشور فارغ از ارتباطات بالادستي و پايين‌دستي، خوداتكايي صرف اين صنعت در قالب تحليل انفعالي متبين می‌شود (صنعت پتروشيمي) سپس با در نظر گرفتن ارتباطات پسين و پيشين، خوداتكايي طيف صنعتي در برگيرنده‌ی صنعت پتروشيمي‌مورد بررسي قرار گرفته است.(سيستم اقتصادي پتروشيمي).
1. تعاريف
متغيرها و اصطلاح‌هاي بكار رفته در اين مقاله به شرح ذيل معرفي و تعريف مي‌شوند:
خودكفايي: تلاش برای استفاده از تمام امكانات و توانمندي‌هاي موجود در داخل كشور، در راستاي توليد تمام نيازهاي اساسي و مهم همان كشور.
خوداتكايي: استفاده از امكانات و توانمندي لازم براي بر‌طرف كردن نياز داخلي كشور تحت هر شرايطي
صنعت: اگر تمام فعالیت‌های اقتصادی را که با تولید کالا و خدمات با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت دست بشر سر و کار دارد، بعنوان یک کل تصور کنیم، هر صنعت (Industry)، زیرمجموعه‌ای از این کل است که تعداد زیادی از فعالیت‌های مشابه را شامل می‌شود. صنعت، در کنار معدن و کشاورزی تقریباً تمامی فعالیت‌های تولیدی یک جامعه را در بر می‌گیرد و نقش حیاتی در پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. در مورد تعریف دقیق صنعت، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. صنعت دارای تعریف‌ها و تعبیرهای متفاوتی است که بر اساس قابلیت جایگزینی محصولات، فرایند تولید و محدوده‌های جغرافیایی ارائه شده‌اند. مایکل پورتر، صنعت را چنین تعریف می‌کند: «صنعت عبارت است از گروه شرکت‌هایی که محصولات آنها جایگزین نزدیکی برای هم هستند.»1
صنعت پتروشيمي: بر حسب تعریف، صنایع پتروشیمی به صنایعی گفته می‌شود که در آنها هیدروکربن‌های موجود در نفت خام و یا موجود در گاز طبیعی به محصولات شیمیایی تبدیل شود. این محصولات که از هیدروکربن‌های موجود در نفت خام و یا موجود در گاز طبیعی طی یک سری عملیات شیمیایی بوجود می آیند، اصطلاحاً به نام محصولات پتروشیمی معروفند.
صنايع بالادست: به واحدهایی گفته می‌شود که توسط آنها خوراک واحدهای بنیادی (مواد اولیه‌ی صنایع پتروشیمی) تهیه می‌شود. در این واحدها هیدروکربن‌های سبک خطی ـ حلقوی اشباع و یا غیر اشباع موجود در نفت خام و یا موجود در گازطبیعی به‌صورت مخلوط‌های چندتایی از سایر هیدروکربن‌ها جدا شده و به عنوان مواد اولیه برای واحدهای بنیادی فرستاده می‌شود، واحدهای بالادست مانند پالایشگاه‌ها، کارخانجات تفکیک گاز از نفت خام و کارخانجات جداسازی مایعات سبک نفتی از گازهای‌طبیعی و یا ترکیبی از آنها، بر حسب موقعیت جغرافیایی ـ اقتصادی ممکن است که دور از سایر واحدهای پتروشیمی و یا اینکه همجوار با آنها ساخته شوند.
واحدهاي بنيادين: واحدهای «بنیادی» مانند کراکینگ، اولفین، آروماتیک، کلرآلکالی و گوگردسازی و مانند آنها، واحدهایی هستند که مواد اولیه به مواد پایه مانند متان، گاز سنتز، اولفین‌ها، کلر و بالأخره گوگرد
1. پورتر، ترجمه جهانگيري و مهر پويا ؛ استراتژي رقابتي تكنيك‌هاي تحليل صنعت و رقبا ؛ ص ، 43، 1384.
تبدیل می‌شوند. این واحدها اولین واحدهایی هستند که در
صنایع پتروشیمی دیده می‌شوند و بر حسب اینکه مجتمع‌های پتروشیمی تا چه حد پیچیده بوده و محصولات آنها به چه میزان متنوع باشد، ممکن است که یک یا چند واحد بنیادی در یک مجتمع ساخته شود.
واحدهاي واسطه‌اي: در صنایع پتروشیمی به واحدهایی واسطه‌ای گفته می‌شود که از نظر خطوط تولید و بر حسب ضرورت در میان واحدهای بنیادی و واحدهای نهایی قرار گرفته باشند. با توجه به اینکه مواد نهایی چگونه موادی باشند، ممکن است یک یا چند واحد واسطه‌ای در یک خط تولید به منظور تولید یک محصول نهایی وجود داشته باشد.
واحدهاي نهایي: به واحدهایی گفته می‌شود که در آنها فراورده‌ها و محصولات نهایی پتروشیمی تولید و به بازار عرضه می شود.
صنايع پايين‌دست: واحدهای پایین دستی که به صنایع پایین دستی پتروشیمی مشهور است، به واحدهایی گفته می‌شود که در آنها محصولات نهایی پتروشیمی به کالاها و محصولات مصرفی برای استفاده‌ي مصرف‌کنندگان نهایی تبدیل می‌شود.
سيستم اقتصادي پتروشيمي: طيف صنعتي در‌برگيرنده‌ی صنعت پتروشيمي. در حقيقت صنعت پتروشيمي از واحدهاي بنيادين، واسطه‌اي و نهایي تشكيل شده است، اين در حالي است كه سيستم اقتصادي پتروشيمي‌در برگيرنده‌ی صنايع بالادست، صنعت پتروشيمي‌و صنايع پايين دست(كه بسيار گسترده‌اند) است.
رشد اقتصادي: رشد اقتصادي هر بخش در هر سال برابر است با تفاضل ارزش افزوده‌ی ايجاد شده در آن بخش نسبت به سال قبل، تقسيم بر ميزان ارزش افزوده سال قبل.
درجه‌ی وابستگي اقتصاد به تجارت جهاني محصولات پتروشيمي(DDTP): درجه‌ی وابستگي اقتصاد هر كشور به تجارت جهاني از تقسيم مجموع صادرات و واردات آن كشور به توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت به دست می‌آید. برای محاسبه‌ی درجه‌ی وابستگي اقتصاد به تجارت جهاني محصولات پتروشيمي‌نيز باید مجموع صادرات و واردات محصولات پتروشيمي ايران را به ارزش افزوده‌ی ايجاد شده در اين صنعت به قيمت ثابت تقسيم کرد. شاخص‌هاي متفاوتي براي بررسي آزادسازي تجاري و اندازه‌گيري ميزان پيشرفت آن وجود دارد. يكي از فراگيرترين شاخص‌ها در اين زمينه، شاخص DDT است. افزايش اين شاخص بيانگر تداوم آزادسازي و رونق تجارت است. به عبارت ديگر، با افزايش اين شاخص در طول زمان، در حقيقت رشد مجموع صادرات و واردات (تجارت) محصولات پتروشيمي بيشتر از رشد ارزش افزوده (اقتصادي) اين صنعت افزايش مي‌يابد.
سطح تجارت بين‌المللي محصولات پتروشيمي(LITP): شاخص سطح تجارت بين‌المللي در يك بخش خاص از تقسيم مجموع صادرات و واردات همان بخش بر مجموع توليد و واردات منهاي صادرات آن بخش حاصل مي‌شود. سطح تجارت بين‌المللي محصولات صنعت پتروشيمي ايران نيز از تقسيم مجموع صادرات و واردات محصولات صنعت پتروشيمي‌ايران بر مجموع ارزش افزوده‌ي ايجاد شده در صنعت پتروشيمي‌و واردات منهاي صادرات اين صنعت، به دست مي‌آيد.
اين شاخص نشان‌دهنده‌ي وسعت ارتباطات بين‌المللي براي يك بخش خاص از اقتصاد است. LIT 1 كوچك نشان‌دهنده اين واقعيت است كه اين بخش با توجه به سطح توليد خود كمتر در تجارت شركت مي‌کند. اين شاخص گرچه بسيار مناسب است، اما شرط لازم بوده و شرط كافي براي‌اندازه‌گيري ميزان آزادسازي و جهاني‌شدن اقتصاد ناست.
درجه‌ی ادغام تجارت بين‌المللي محصولات پتروشيمي(IITP): اگر قدرمطلق واردات منهاي صادرات يك بخش را تقسيم بر مجموع صادرات و واردات همان بخش کرده و از يك كم كنيم، درجه‌ی ادغام تجارت بين‌المللي آن بخش به دست مي‌آيد. در صورتي كه در فرمول فوق صادرات و واردات صنعت پتروشيمي‌را قرار دهيم، شاخص درجه‌ی ادغام تجارت بين‌المللي محصولات پتروشيمي حاصل می‌شود:
اين شاخص همان شاخص گروبل و لويد2 بوده و از جمله شاخص‌هاي مهم سنجش ميزان آزادسازي و جهاني‌شدن اقتصاد در يك بخش است. در حقيقت اين شاخص ميزان ادغام جهاني يك بخش را در اقتصاد‌اندازه‌گيري مي‌کند. شاخص فوق نشان‌دهنده‌ی تجارت در درون يك بخش است. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود شاخصIIT 3 اكثراً بين يك و صفر بوده، كه صفر نشانگر عدم وجود تجارت درون‌بخشي و يك بيانگر تجارت كامل درون‌بخشي است.
1.Level of International Trade
2. Grubel - Loyd Index
3. Integration of International Trade
در ايران نيز كميجاني و نوري (1379) در مقاله‌اي تحت عنوان "جهاني‌شدن و اثرات آن بر كشاورزي ايران (مطالعه‌ی موردي گندم و پسته)" با استفاده از دو شاخصLIT وIIT، به بررسي آثار جهاني‌شدن بر اين دو محصول كشاورزي در ايران پرداخته‌اند. كلباسي، موسوي، محسني و جلايي (1380) نيز در مقاله‌اي تحت عنوان "بررسي آثار جهاني‌شدن بر تجارت خارجي ايران" از همين دو شاخص استفاده کردند.
سهم صنعت پتروشيمي‌ايران از تجارت جهاني كشور (SITP): برای محاسبه‌ی سهم هر بخش از تجارت جهاني هر كشور باید مجموع صادرات و واردات آن بخش را به مجموع صادرات و واردات كشور تقسيم کرد. سهم صنعت پتروشيمي نيز از تجارت جهاني كشور عبارت است از تقسيم مجموع صادرات و واردات صنعت پتروشيمي‌تقسيم بر مجموع صادرات و واردات كشور. همانگونه كه از اسم اين شاخص بر مي‌آيد، اين معيار نشان‌دهنده‌ی سهم اين صنعت در ايران از كل تجارت جهاني كشور بوده و هر قدر اين شاخص بزرگتر باشد بيانگر رونق تجارت محصولات پتروشيمي‌در ايران است.
شاخص‌هاي ارزآوري و ارزبري صنعت پتروشيمي: شاخص ارزآوري صنعت پتروشيمي، قدرت ارزآوري و توان صادراتي اين صنعت را نشان مي‌دهد. اين شاخص عبارت است از نسبت ارزش ريالي صادرات محصولات پتروشيمي‌كشور بر ارزش افزوده ايجاد شده در اين صنعت، ضربدر صد. بدين ترتيب شاخص ارزبري صنعت پتروشيمي‌نيز از تقسيم ارزش ريالي واردات صنعت پتروشيمي‌كشور بر ارزش افزوده‌ی ايجاد شده در اين صنعت، ضربدر صد حاصل مي‌شود. در مجموع اين دو شاخص اخير، قدرت و توان ارزآوري و ارزبري صنعت پتروشيمي‌ايران را مشخص می‌کند.
سهم صنعت پتروشيمي‌از توليد كشور: در صورتي كه ارزش افزوده ايجاده شده در صنعت پتروشيمي‌را بر توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه تقسيم کنیم، سهم صنعت پتروشيمي‌از توليد كشور به دست می‌آید. اين شاخص ميزان فعال بودن و حضور صنعت پتروشيمي را در كل اقتصاد كشور نشان می‌دهد.
2. اهداف، فرضيه و سؤالات تحقيق
بنابر مطالب عنوان‌شده، اين مقاله به دنبال بررسي خوداتكايي
صنعت پتروشيمي‌ايران در قالب نگرشهاي مختلف بوده و در حقيقت هدف اصلي پژوهشي اين مطالعه، بررسي ابعاد مختلف خوداتكايي با در نظر گرفتن نگرشهاي افعالي و سيستمي است. همزمان با وقوع تحولات اقتصادي و تأثيرگذاري شديد پديده‌ی جهاني‌سازي بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، پيگيري جدي استراتژي توسعه صادرات برای راه‌اندازي موتور رشد و توسعه‌ی اقتصادي در اين كشورها، به عنوان هدف مطلوب اقتصادي مطرح شده است. اهميت پيگيري اين استراتژي بخصوص در بخش صنعت كشورهاي در حال توسعه (كه نكته‌ی قوت كشورهاي توسعه‌يافته است)، براي پركردن شكاف‌هاي بين كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه كاملاً مشهود است. در اين راستا استراتژي توسعه‌ی صادرات صنعتي در دهه‌ی اخير براي بسط صادرات غيرنفتي كشور و همچنين برای بالا بردن توان رقابتي صنعت ايران مورد تأكيد و توجه قرار گرفته است. بنابراين در ادامه از شاخص‌هاي اقتصادي‌تجاري خوداتكايي در تحليل تحولات محيطي صنعت پتروشيمي استفاده شده است. در اين راستا بررسي ارتباط بين خوداتكايي صنعت پتروشيمي و رشد و توسعه‌ی اقتصادي اين صنعت نيز از اهميت بسزایي برخوردار بوده و بر اين اساس، مشخص کردن تأثيرگذاري يا تأثيرپذيري خوداتكايي بر رشد اقتصادي اين صنعت، برای تعيين خط‌مشي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي بسيار مهم است. بنابراين تعيين رابطه‌ی علّيت بين خوداتكايي و رشد اقتصادي، در صنعت پتروشيمي‌ايران به عنوان ديگر هدف پژوهشي طرح، مورد بررسي قرار گرفته است. با عنايت به موارد فوق، در ادامه فرضيه و سؤالات تحقيق بيان مي‌شود:
فرضيه‌ی تحقيق: بين شاخص اقتصادي خوداتكايي(خالص ارزآوري) صنعت پتروشيمي‌ايران و رشد اقتصادي اين صنعت رابطه‌ی دو طرفه وجود دارد.
سؤالات تحقيق
1. بر مبناي نگرش انفعالي به صنعت پتروشيمي‌ايران، آيا صنعت پتروشيمي‌ايران يك صنعت خوداتكا است؟
2. بر اساس نگرش سيستمي، آيا سيستم اقتصادي پتروشيمي ايران يك مجموعه‌ی خوداتكا است؟
3. خوداتكايي مقدم بر خودكفايي
در اكثر مواقع مفهوم يكساني از خودكفايي و خوداتكايي برداشت مي‌شود. وليكن بين اين دو مفهوم تفاوت‌هاي فاحشي وجود دارد. بنابراين لازم است برای تميز اين دو مفهوم، تعريفي روشن از هر يك را ارائه کرد. خودكفايي به معني تلاش برای استفاده از تمام امكانات و توانمندي‌هاي موجود در داخل كشور در راستاي توليد تمام نيازهاي اساسي و مهم همان كشور است. بدين ترتيب يك كشور سعي دارد در قالب يك استراتژي اقتصادي بسته، خودكفايي را در توليد محصولات حياتي و مهم كشور محقق گرداند. قابل توجه است خوداتكايي به مفهوم استفاده از امكانات و توانمندي لازم براي برطرف‌كردن نياز داخلي كشور تحت هر شرايطي است. بر اين اساس، خوداتكايي مي‌تواند در قالب استراتژي‌هاي متنوع باز و بسته پيگيري شود. پيگيري خوداتكايي، با رفتار اقتصادي و تمركز و تأكيد بر توليد محصولات مزيت‌دار منافاتي نداشته و در حقيقت تحقق خوداتكايي در قالب استراتژي‌هاي برون‌نگر بخصوص برای آماده‌سازي مكانيزم اقتصادي كشور براي مقابله و رويارويي با پديده‌ی جهاني‌شدن مقدور است. انديشمندان اقتصادي بر اين باورند كه رسيدن به خودكفايي ارزش چنداني ندارد، بلكه رسيدن به خوداتكايي است كه بسيار ارزشمند و قابل تقدير است.
آنچه از تفكرات تحليلگران اقتصادي جهان برداشت مي‌شود، مي‌توان بدين صورت بيان کرد كه با توجه به گسترش تعاملات جهاني، لازم نيست يك كشور تمام نيروهاي خود را جمع كرده و همه‌ی نياز كشور را خود در داخل توليد کند، بلكه يك كشور در عرصه‌ی رقابتي جهان برای حفظ و بقاي خود باید رفتار اقتصادي از خود نشان دهد. بر اين اساس اگر قيمت تمام شده‌ی كالايي در خارج كمتر بوده و امكان توليد آن كالا در داخل با قيمت جهاني و يا قيمتي نزديك به آن وجود نداشته باشد، رفتار اقتصادي حكم مي‌كند كه كالاي مذكور را از خارج وارد کرده و توان كشور صرف توليد كالا‌هايي شود كه قابليت رقابت در سطح جهان را داشته باشند. وليكن بخصوص براي محصولات استراتژيك در شرايط اضطراري همانند تحريم يا موارد ديگر كه دست كشور از خارج كوتاه شده، باید كشور قادر به توليد نيازهاي اساسي در داخل باشد. تحليل مطرح شده به معني و مفهوم گسترش وابستگي نيست، بلكه اين فرايند، کوششی برای ايجاد وابستگي در جهان خارج در كنار وابستگي به كشورهاي خارجي برای بهرهبرداري از منافع تجاري ناشي از رفتار اقتصادي است. زيرا وقتي که كشوري مي‌تواند كالايي را ارزان‌تر تهيه کند، هيچ رفتار عقلايي و منطقي تأييد نمي‌كند كه اين كشور با صرف هزينه‌ی بسيار بيشتر و با افزايش فشار روي ساير اجناس دست به توليد كل نيازهاي خود بزند. به عنوان مثال كشور ايران سعي دارد در توليد گندم به خودكفايي برسد و اين محصول را در داخل با قيمت‌هاي بسيار بالاتر از قيمت‌هاي جهاني توليد کند، مسلماً اين رفتار اقتصادي نبوده و تنها براي آماده‌سازي برای مقابله با تحريم‌هاي احتمالي در دستور كار قرار گرفته است و در نتیجه با رفع تنش‌هاي و مشكلات سياسي موجود، خوداتكايي مورد تأكيد قرار خواهد گرفت.
بنا بر مطلب عنوان شده، مي‌توان دريافت كه اگر قرار باشد تحريم جديدي عليه ايران اعمال شود، مباحث خوداتكايي و خودكفايي هرچه بيشتر پيش روي كشور خواهد بود، وليكن در عرصه‌ی رقابتي جهان صرف برخورداري از خودكفايي به درد نمي‌خورد و موجبات رشد و توسعه‌ی اقتصادي را فراهم نخواهد کرد، بلكه خوداتكايي را باید مورد توجه و تأكيد قرار داد. هرچند خودكفايي در برخي محصولات اساسي و غذايي در شرايط خاص تحميلي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اما اين استفاده كوتاه مدت بوده و پس از رفع شرايط تحميلي، دوباره باید رفتار اقتصادي سرلوحه‌ی فعاليت‌هاي توليدي قرار گيرد.
وقوع تحريم‌هاي مختلف در سال‌هاي گذشته و تهديد بر اعمال تحريم‌هاي گسترده‌تر در آينده، سبب استيلاي تفكرات اقتصادي پيشين كشور بر مبناي توسعه‌ی خودكفايي در قالب اقتصادي بسته شده است. بر اين اساس مطالعات اقتصادي پيشين مفاهيم خودكفايي و خوداتكايي را خيلي نيز به هم برشمرده و در قالب نظام اقتصادي بسته با روابط اجتماعي‌سياسي محدود سعي در تحقق آن داشته است. وليكن اقتصاد امروزي با نگرشهاي جهاني شدن و آزادسازي مكانيزم اقتصادي، مفهومي‌متمايز براي خوداتكايي قائل بوده و تحقق آن را در قالب نظام اقتصادي باز توجيه مي‌کند. بدين ترتيب در برداشت‌هاي اوليه از خوداتكايي، آن را تقريباً معادل خودكفايي قلمداد کرده و مفهوم خوداتكايي را به معني حداقل وابستگي فرايند توليد به خارج و تأمين تمام نيازهاي اساسي كشور در داخل تعريف مي‌كردند. اين در حالي است كه مفهوم جديد خوداتكايي به معني حداقل وابستگي خالص فرايند توليد و تجارت به خارج(بخصوص با كشور خاص) است. بنابراين در مطالعات اخير وابسته‌سازي بالاي اقتصاد خارج در كنار ايجاد وابستگي در اقتصاد درون، مي‌تواند به مفهوم افزايش خوداتكايي نسبي باشد، البته اين در حالي است كه تداوم فرايند توليد با كمترين اتكا به اقتصاد خارج بتواند عمل کند.
4. تحليل جايگاه استراتژيك صنعت پتروشيمي‌در اقتصاد ملي
به منظور نيل به اهدافي همچون افزايش رشد اقتصادي كشور و تحقق توسعه‌ی پايدار و همچنين برای حفظ استقلال و دستيابي به خوداتكايي ملي، باید با بهره‌گيري از يك استراتژي منسجم در صنايعي سرمايه‌گذاري کرد كه داراي سه ويژگي مهم صنعت‌گستري، خود منبعي و توليدمحوري باشد. سه خصوصيت مزبور براي تعيين الويت و ارجحيت مابين صنايع مستعد براي سرمايه‌گذاري در زیر تشريح می‌شود:
الف) شاخص صنعت‌گستري: اين شاخص تعامل يك صنعت را با خيل عظيم صنايع ديگر مورد بررسي قرار داده و به عبارت ديگر توان و قدرت يك صنعت را در برای توسعه و گسترش صنايع ديگر(بخصوص صنايع‌پايين‌دستي) نشان مي‌دهد. بنابراين هرقدر خصوصيت صنعت‌گستري يك صنعت بالا باشد، سرمايه‌گذاري در آن صنعت، موجب گسترش صنعتي شدن كشور شده و بسط زنجيره‌هاي صنعتي را در پي خواهد داشت.
بررسي‌هاي اخير نشان مي‌دهد، صنعت پتروشيمي‌در جهان و بخصوص در كشورهاي پيشرفته‌ی صنعتي، بالاترين مقدار شاخص صنعت‌گستري را در بين صنايع متنوع موجود در آن كشورها، داراست. نگاهي اجمالي به حلقه‌هاي ارتباطي بالادستي و پايين‌دستي صنعت پتروشيمي‌در ايران نيز آشكارا مؤيد و تأييد‌كننده همين مسئله است. صنايع و زيربخشهاي مرتبط با صنعت پتروشيمي‌بسيار متعدد و گسترده مي‌باشند، عمده‌ترين صنايع وابسته و مرتبط با صنعت پتروشيمي‌شامل: صنايع نساجي، صنايع چسب‌سازي، صنايع رنگ و رزين، صنايع كابل و لوله، صنايع برق و الكترونيك، صنايع شوينده‌ها، صنايع خشكشويي، صنايع توليدكننده‌ی شيشه، بلور، لامپ و پشم شيشه، صنايع اتومبيل‌سازي، هواپيمايي، كشتي‌سازي(صنايع حمل و نقل)، صنايع تايرسازي، صنايع يخچال و كولرسازي، صنايع مبل و تشك، صنايع داروسازي و لوازم آرايشي و تزئيني، صنايع دكوراسيون و تابلوهاي تبليغاتي، صنايع خانه‌هاي پيش‌ساخته و ساير صنايع پلاستيكي و لاستيكي است.
ب) شاخص خودمنبعي: اين شاخص كانال‌هاي تغذيه‌ی يك صنعت را مورد بررسي قرار داده و با شناسايي مواد اوليه حياتي براي بقاي يك صنعت و چگونگي تأمين مواد اوليه را در كشور مبدأ ارزيابي مي‌کند. در اغلب مطالعات اقتصادي خصوصيت خودمنبعي و يا خود تغذيه‌اي يك صنعت، اصلي‌ترين معيار سنجش ميزان خوداتكايي و استقلال فرايند توليد آن صنعت است. با يك بيان ساده مي‌توان عنوان کرد كه وفور مواد اوليه‌ی يك صنعت، بيانگر خود منبعي بالاي آن صنعت است.
در بدو تأسيس صنعت پتروشيمي و گسترش اوليه‌ی آن در جهان و ايران، تنها ماده‌ی اوليه‌ی حياتي براي صنايع پتروشيمي، نفتا(سبك وسنگين) نام داشته كه از مشتقات نفت خام حاصل می‌شود. به مرور زمان مشخص شد كه گاز شيرين نيز مي‌تواند به عنوان ماده‌ی اصلي و حياتي صنعت پتروشيمي‌مورد استفاده قرار گيرد. به طور كلي نفتا ماده‌ی غني‌تري نسبت به گاز بوده و از برش آن، مواد بيشتري حاصل می‌شود، وليكن انتخاب استفاده از گاز يا نفتا و يا نسبتي از هر دو، يك انتخاب استراتژيك بوده و با توجه به فراواني منابع انرژي و چگونگي تأمين مواد اوليه نفتي و گازي در هر كشور، اين انتخاب صورت مي‌پذيرد. به عنوان مثال كشور قطر در فرايند توليد در مجتمع‌هاي پتروشيمي‌بيشتر از گاز استفاده مي‌کند، وليكن عربستان با عنايت به منابع نفتي فراوان، از نفتا بيشتر استفاده مي‌کند. كشور ايران نيز با توجه به وفور بسيار زياد گاز و هزينه‌ی بسيار كم بهرهبرداري از آن، سعي مي‌کند كه صنايع پتروشيمي را برای استفاده‌ی هر چه بيشتر از گاز شيرين پيش برد، وليكن در مجموع از هر دو ماده‌ی مذكور، در صنايع پتروشيمي‌كشور استفاده شده و اين دو ماده‌ی اوليه، اصلي‌ترين مواد اوليه براي تداوم توليد و حيات صنايع پتروشيمي ايران محسوب مي‌شوند. برخورداري از رتبه‌ی دوم ذخاير گاز طبيعي جهان و همچنين داشتن منابع نفتي فراوان موجود در مناطق خشكي و دريايي كشور، سرمايه‌ی مطمئني را به منظور توسعه‌ی اقتصادي كشور در زمينه‌ی پتروشيمي تا سال‌هاي متمادي نويد مي‌دهد. لذا مواد اوليه‌ی مورد نياز اين صنعت به راحتي و به وفور در كشور يافت مي‌شود كه نشانگر برخورداري از خصوصيت خودمنبعي بسيار بالاي صنعت پتروشيمي در ايران است.
ج) شاخص توليدمحوري: اين شاخص به توان يك صنعت در ايجاد ارزش‌افزوده و همچنين به توان پيشي گرفتن توليد بر نياز كشور مبدأ (كه گسترش ارزآوري را در پي خواهد داشت)، اشاره دارد. بنابراين مؤلفه‌هاي اصلي اين شاخص، ارزش‌افزوده و ارزآوري مي‌باشند. هرچقدر ميزان ارزش‌افزوده ايجاد شده در فرايند توليد در يك صنعت خاص بالا باشد، سودآوري آن صنعت افزايش يافته و به تبع آن شاخص توليد محوري براي آن صنعت بالا خواهد بود. از طرفي نيز هرچقدر نياز جامعه جهاني به محصولات توليد يك صنعت بالا بوده و محصولات توليدي آن صنعت از تقاضاي مؤثر باثبات و رو به رشدي در جهان برخوردار باشد، مسلماً ميزان صادرات و ارزآوري آن صنعت افزايش يافته و به تبع آن شاخص توليد محوري نيز افزايش خواهد يافت.
يكي از مهمترين ويژگي‌هاي صنايع پتروشيمي برخورداري از ارزش افزوده‌ی بسيار بالاست. به اين معني كه با تغييرات شيميايي و فيزيكي بر روي هيدروكربورهاي نفتي و گازي، مي‌توان ارزش محصول را به ميزان 10 تا 15 برابر افزايش داد. همچنين با توجه به اينكه اين صنعت، خصوصيت صنعت‌گستر بسيار بالایي دارد، توسعه‌ی توليد آن، در كنار تأمين خوراك صنايع گسترده پايين‌دستي، بسط صادرات و درآمدهاي ارزي را هم به همراه خواهد داشت. در حقيقت در فرايند ارزآوري كشور، اين صنعت هم نقش مستقيم و هم نقش غيرمستقيم مي‌تواند داشته باشد. به اين معني كه هم مي‌توان محصولات پتروشيمي(بنيادين، واسطه‌اي و نهایي) را صادر كرد (ارزآوري مستقيم) و هم مي‌توان با تأمين مواد اوليه صنايع پايين‌دستي، موجبات صادرات محصولات توليدي آنها را فراهم آورد (ارزآوري غيرمستقيم). خيل گسترده‌ی صنايع پايين‌دستي پتروشيمي، نقش غيرمستقيم بسيار بالایي را در كنار نقش مستقيم بالاي آن، ايجاد کرده است. بنابراين شاخص توليدمحوري صنعت پتروشيمي‌ايران نيز بسيار بالا است.
با عنايت به بالا بودن هر سه شاخص براي صنعت پتروشيمي‌ايران، الويت سرمايه‌گذاري و توسعه‌ی اين صنعت بيش از پيش متبين می‌شود. با در نظر گرفتن شاخص صنعت‌گستري، مي‌توان تحليل‌هاي استراتژيك و مهمي‌را در قالب نگرش سيستمي اعمال کرد. در اين راستا نگرشي سيستمي به طيف گسترده صنايعي كه از اين صنعت مواد اوليه‌ی مورد نياز خود را تأمين مي‌نمايند، مي‌تواند مباحث بسيار مهمي را در اقتصاد كشور در برگيرد. در صورتي كه در قالب نگرش سيستمي، بحث صنعت‌گستري را در كنار خود منبعي براي اقتصاد ملي مورد ارزيابي قرار دهيم، اهميت صنعت پتروشيمي و لزوم توسعه‌ی آن در كشور به عنوان يك اصل حياتي در دستيابي به استقلال و خوداتكايي ملي آشكار می‌شود. با يك نگرش سيستمي مي‌توان عنوان کرد كه با توجه به خصوصيت صنعت‌گسترِ صنعت پتروشيمي، توسعه‌ی آن در كشور موجبات تأمين مواد اوليه‌ی خيل عظيمي از صنايع متنوع پايين دستي پتروشيمي را به همراه خواهد داشت. بدين ترتيب با توسعه صنعت پتروشيمي، خصوصيت خود منبعي براي بسياري از صنايع پايين‌دستي كشور مي‌تواند تأمين شود و اين يعني تأمين خوداتكايي بخش عظيمي از صنايع كشور.
5. فرصتها و تهديدهاي صنعت پتروشيمي‌كشور
تشريح فرصتها و تهديدهاي پيشروي صنعت پتروشيمي‌كشور مي‌تواند وضعيت و شرايط محيطي اين صنعت را متبين کرده و مزيت‌ها و مشكلات موجود را شناسايي نمايد. اكثر فرصت‌هاي موجود به صورت خدادادي و طبيعي وجود داشته و جزء مزيت‌هاي نسبي اين صنعت مطرح می‌شود. از جمله وفور منابع نفتي و گازي، برخورداري از منابع انساني جوان، وجود بازار مصرفي گسترده در داخل كشور، دسترسي به آب‌هاي روان بين‌المللي، قرارگيري در موقعيت مكاني و ژئوپوليتيكي در كنار برخورداري از ويژگي لجستيكي و .... به هر تقدير، فرصت‌هاي موجود در صنعت پتروشيمي‌ايران را به شرح ذيل مي‌تواند بيان کرد:
· برخورداري از منابع عظيم نفتي و گازي و ديگر منابع طبيعي و خدادادي در كشور
· استقبال صنعت‌گران از صنايع پايين دستي صنعت پتروشيمي و گسترش روزافزون صنايع پايين‌دستي و بسط نيازهاي صنايع پايين دستي به محصولات پتروشيمي‌براي برخورداري از رشد و توسعه‌ی اقتصادي
· جلوگيري از واردات گسترده‌ی محصولات پتروشيمي‌براي صنايع پايين‌دستي و در حقيقت پيشگيري از خروج منابع ارزي كشور
· بازار مصرف گسترده و در حال رشد كشور با جمعيت 70 ميليوني كشور (جمعيت جوان)
· برخورداري از نيروي‌جوان و توانمند تحصيل كرده از جمله مهندسين خبره، فارغ التحصيلان مديريت، علوم اقتصادي و بازرگاني
· سرمايه‌گذاري‌هاي كلان شركت ملي صنايع پتروشيمي (NPC)، راه‌اندازي، بهرهبرداري و توسعه طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در اين صنعت از جمله: طرح اتيلن غرب و بهرهبرداري از مجتمع‌هاي متعدد پتروشيمي‌در مسير سوخت‌رساني غرب
· سطح توليد و تكنولوژي قابل قبول جهاني، كيفيت بسياري از توليدات اين صنعت از لحاظ كيفيت در سطح جهاني قابل رقابت است.
· ايجاد دانشكده‌هاي تخصصي نفت و پتروشيمي‌و تربيت نيروهاي فني مورد نياز و وجود شركت‌هاي مهندسي، طراحي، ساخت تجهيزات و ... كه تجربه‌ی طراحي، ساخت و بهرهبرداري از اين صنعت را كسب کرده‌اند و در احداث مجتمع‌ها و طرح‌هاي توليدي اين صنعت مي‌توانند نقش‌آفريني کنند.
· برخورداري از ويژگي‌هاي لجستيكي مطلوب كه امكان حمل زميني، ريلي، هوايي و دريايي كالاها و خدمات را پديد آورده است. بر اين اساس قرار گرفتن در پل ارتباطي آسيا و اروپا (برای نقل و انتقال و مبادلات تجاري آسياي ميانه، شرقي و جنوب شرقي با اروپا، برخورداري از درياي خزر برای ارتباط با كشورهاي شمالي آسيا و قرارگيري در مسير ارتباطي كشورهايCIS) و همچنين قرار گرفتن در مسير كشتيراني جنوب شرق آسيا(دسترسي به آب‌هاي بين‌المللي برای فعاليت‌هاي تجاري از طريق خليج فارس) از جمله مهمترين ويژگي‌هاي مطلوب جغرافياي كشور مي‌باشند (برخورداري از بنادر، اسكله‌ها، مناطق ويژه‌ی اقتصادي و ...).
از طرفي نيز تهديدهاي پيشروي اين صنعت به شرح ذيل ارائه می‌شود:
· تحولات سريع تكنولوژي در سطح جهاني به نحوي كه در فراورده‌ها و محصولات توليدي نهایي صنعت پتروشيمي‌و صنايع پايين‌دستي روز به روز متحول مي‌شوند؛
· عدم وجود سرمايه‌ی لازم در مقياس بين‌المللي و عدم‌مشاركت و سرمايه‌گذاري خارجي در سطح قابل قبول و مورد نياز؛
· عدم كليدي‌بودن و حساسيت نرخ بهره‌بانكي و همچنين مشكلات سرمايه‌گذاري در بخش صنعت؛
· عدم توسعه‌ی تفكر و دانش محوري و همچنين عدم توجه به واحدهاي تحقيق و توسعه در صنايع پايين دستي؛
· موانع بين‌المللي موجود برای آماده‌سازي براي عضويت در سازمان تجارت جهاني و رويارويي با پديده جهاني‌شدن؛
· مشكلات سيستمي بخش‌ها و خدمات مكمل تجاري از جمله مشكلات بيشمار بانكي، شركت‌هاي بيمه و بازرسي‌فني داخلي؛
· مشكلات نظام اقتصادي كشور كه باعث مي‌شود تا صنايع پتروشيمي، با سرعت مطلوب توسعه نيابند.
6. بررسي خوداتكايي صنعت پتروشيمي‌در قالب نگرش انفعالي
همانگونه كه پيشتر مطرح شد صنعت پتروشيمي‌متشكل از
واحدهاي بنيادين، واسطه‌اي و نهایي است. در بررسي انفعالي خوداتكايي اين صنعت، برخورداري از حداقل وابستگي خالص فرايند توليد و تجارت به خارج و همچنين حفظ چرخه توليد در شرايط مختلف از اهميت بسزایي برخوردار است.
6 .1 خوداتكايي بر مبناي مؤلفه‌هاي توليد
6 .1 .1 چگونگي تأمين مواد اوليه
بررسي‌ها نشان مي‌دهد از لحاظ مواد طبيعي و اوليه‌ي فعاليت‌هاي صنعتي، خوشبختانه ايران موقعيت ممتازي در صحنه جهاني دارد. ايران را مي‌توان يكي از غني‌ترين كشورهاي جهان از نظر ذخاير معدني و از حيث نفت و گاز عنوان کرد. بررسي ذخاير اثبات‌شده جهان نشان مي‌دهد، در سال 2002 ميلادي ذخاير نفتي جهان بيش از 1200 ميليارد بشكه است كه 750 ميليارد بشكه آن در خاورميانه قرار داشته كه اين مقدار 62 درصد از كل ذخاير نفتي جهان است. كشورهاي عربستان، كويت، امارات و ايران به تنهايي 55 درصد از ذخاير نفتي جهان را در اختيار دارند. در همين حال 72 درصد از ذخاير اثبات‌شده گاز در دنيا در خاورميانه قرار دارد و ايران و قطر مشتركاً بيش از 50 هزار ميليارد متر مكعب ذخاير گازي دارند و ايران به تنهايي با داشتن 17 درصد از ذخاير اثبات شده گازي دنيا، سهم فوق‌العاده بالايي دارد.
چگونگي تأمين مواد اوليه‌ی مورد نياز براي تغذيه صنعت پتروشيمي‌حائز اهميت فراوان است. شايان ذكر است نفت و گاز به عنوان خوراك اصلي و عمده‌ی مورد نياز صنايع پتروشيمي در جهان محسوب مي‌شود. حال با در نظر گرفتن اين مسئله، با صراحت تمام مي‌توان عنوان کرد كه كشور ايران از حيث مواد اوليه، موقعيت ممتازي در جهان براي توسعه‌ی توليد و تجارت محصولات صنعت پتروشيمي‌دارد1. اسيد فسفريك و خاك فسفات تنها محصولات مهم وارداتي پتروشيمي مي‌باشند كه سالانه در مقادير بالا برای استفاده‌ی مجتمع‌هاي توليدي وارد كشور مي‌شوند، وليكن اين محصولات كالاي استراتژيك وارداتي محسوب نمي‌شوند. برخي ديگر نيز بعنوان بخشي از خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي به
1. نادري، مزيت نسبي و توسعه صادرات در ايران، ص 197 – 222، 1371.
كشور وارد مي‌شوند كه البته مقادير آنها قابل توجه نیست كه
از آن جمله مي‌توان به اپي‌كلرو‌هيدرين برای استفاده در مجتمع پتروشيمي خوزستان اشاره کرد. لازم به ذكر است منظور از محصولات تعيين‌كننده و استراتژيك، محصولاتي
هستند كه براي حفظ چرخه‌ی توليد در صنعت پتروشيمي‌در شرايط مختلف اقتصادي‌تجاري از اهميت بالایي برخوردار بوده و برای تأمين مواد اوليه، به كشور خاصي وابستگي بالايي را ايجاد نكنند.
در اين راستا تنها مسئله‌ی نگران‌كننده در اين صنعت، بحث تأمين كاتاليست‌ها است. تقريباً تمامي‌كاتاليست‌هاي مورد نياز در صنعت پتروشيمي‌كشور از خارج وارد مي‌شوند. كاتاليست‌‌هايي كه داخل كشور توليد مي‌شوند، يا در مقياس نيمه‌صنعتي(Pilot) و آزمايشگاهي مي‌توانند توليد شوند و يا اينكه عملكرد يا Activity پايين دارند و در Runهاي طولاني قابل استفاده نیستند. شايان ذكر است در مورد توليد برخي از كاتاليست‌ها منجمله كاتاليست زيگلرناتا براي توليد پلي‌الفين‌ها شركت پژوهش و فن‌آوري پتروشيمي‌به موفقيت‌‌هايي دست‌يافته و در مقياس پايلت اين كاتاليست را توليد کرده، وليكن هنوز به توليد انبوه نرسيده است. از ديگر دستاوردهاي اين شركت، ساخت كاتاليست‌هاي دهيدروژناسيون ايزوبوتان و ساخت كاتاليست توليد گاز سنتز و همچنين ساخت و ارزيابي كاتاليست جفت‌شدن اكسايشي متان براي توليد اتيلن مي‌باشند كه اشاره تفصيلي آن در اين مقال نمي‌گنجد.
6. 1. 2 مهارت و علم و دانش نيروي‌كار
افزايش كمّي و كيفي دانشكده‌هاي فني و همچنين فعاليت بلندمدت پيمانكارهاي خارجي در كشور از جمله توتال، سبب‌شده تا نيروهاي توانمند و ماهري در بخش‌هاي مختلف صنعت مورد استفاده قرار گيرند. اين امر موجب شده است كه قسمت‌هاي زيادي از مناطق ويژه‌ی اقتصادي پتروشيمي‌از جمله عسلويه توسط ايراني‌ها احداث شود. وليكن در پاره‌اي از موارد بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه دانش‌فني كاركنان و متخصصان صنعت پتروشيمي‌در كشور در حد نگهداري (Operation) تأسيسات توليدي بوده و علاوه بر آن، دانش نيروي انساني در زمينه‌ی بهينه‌سازي (Optimization) فرايندها در حداقل ممكن قرار دارد و حركت قابل توجهي در اين زمينه مشاهده نشده است. اين امر مشكلات فراواني را براي كشور ايجاد کرده كه در برخي مواقع مشكلات غامضي را در توليد فراورده‌هاي پتروشيمي‌ايجاد کرده است. براي رفع اين امر شركت‌هاي داخلي به ناچار با ارجاع مسئله به شركت ارائه دهنده‌ی لايسنس(دانش‌فني) در صدد رفع مشكل اقدام كرده و مي‌كنند. از طرفي نيز افزايش ظرفيت خطوط توليد احداث شده‌ی موجود، تا يك حد مشخصي مقدور بوده و در مواردي براي افزايش ظرفيت و بهره‌وري بيشتر، به لايسنسور نياز است تا فرايند توليد را بررسي كرده و بهينه‌سازي کند. به طور كلي براي انجام هر نوع تغييرات اساسي و بهينه‌سازي در فرايند توليد، به نظر مشاوره و لايسنسور خارجي نيازمنديم. همچنين براي ارتقای واحدهاي عملياتي فرسوده از 60 تا 70 درصد به 90 درصد و بيشتر نيز به حضور لايسنسور نياز است تا بر مبناي نظر كارشناسي وي تغييرات اعمال شده و شرايط در بهترين وضعيت قرار گيرد.
6. 1. 3 تكنولوژي و ماشين‌آلات توليد
از لحاظ تکنولوژی و دانش‌فني پیشرفت چندانی در کشور مشاهده نمی‌شود. لایسنس یا دانش‌فني عبارتند از: نقشه‌ی کل پروسس و فرایند تولید، PID(نقشه‌ی لوله‌گذاری و ابزار دقیق)، نوع و مقدار خوراك، محل تاورها و یکسری نقشه‌های عمرانی از جمله فونداسیون‌ها، پمپ‌ها، لرزه‌گیرها و .... دانش‌فني مورد استفاده در اکثر مجتمع‌های پتروشیمی نسبت به نوع مشابه موجود در کشورهای پیشرفته، درجه‌ی 2 و درجه‌ی 3 محسوب می‌شود، تنش‌های سیاسی و تحریم‌ها نیز سبب شده تا بسیاری از لایسنسورهای جهانی حق فروش لایسنس درجه یک را به ایران نداشته باشند. تکنولوژی و دانش‌فني مورد استفاده تقریباً 99 درصد وارداتی بوده و دانش‌فني مورد استفاده در داخل اکثراً کپی‌برداری شده از طرح‌های مشابه خارجی است. طراح و لایسنسور ایرانی اصلاً وجود ندارد. در مجموع كم‌توجهي به تحقيقات علمي‌كاربردي و ناچيز بودن هزينه تحقيق و توسعه از جمله اصلیترین دلایل وجود مشکلات تکنولوژیکی در این صنعت است. هرچند به دلایل سیاسی، محدوديت‌ها و موانع زيادي بر سر راه پیشرفت فنی در کشور ایجاد می‌شود، وليكن اين نقيصه‌ها با تداوم تلاش و کوشش متخصصان و برنامه‌ریزی اصولی، در بلندمدت مي‌تواند بهبود يابد1.
1. بهكيش، دكتر محمد مهدي؛ اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن؛ ص349 - 350 و 353 – 357،1384.
ابزار دقیق و تجهيزات آزمایشگاهي در حدود 90 درصد از خارج وارد می‌شود. ابزارهای برقی و رِلِه‌های الکتریکی (جریان، ولتاژ، تأخیری و ...) در حدود 50 درصد از خارج وارد شده و تولیدات داخلی در این زمینه جوابگوی 50 درصد نیازهای صنعت پتروشیمی است. کمپرسورهای ویژه، برخی از
راکتورهای تولید محصولات پلیمری، پمپ‌ها، برخی از قطعات تصفیه، واحد Utility مانند تأمین قطعات مورد نیاز واحد اسمزمعکوس از جمله مهمترین تجهیزات و قطعات وارداتی صنعت پتروشیمی می‌باشند. لازم به ذکر است ابزار دقیق در اتاق کنترل برای بالا و پایین بردن فشار برای انجام واکنش و به طور کلی برای کنترل فرایند تولید و همچنین تغذیه خطوط تولید، مورد استفاده واقع می‌شود.
با توجه به رویکرد دولت نهم مبنی بر بی نیاز ساختن صنایع داخلی مانند پتروشیمی از واردات تجهیزات و قطعات، مشاهده می‌شود قسمت تأمین قطعات داخلی در این مدت از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. ماشین آلات و تأمین قطعات در حد مبدل‌های حرارتی، یکسری از پمپ‌ها، برخی از قطعات جانبی از جمله اتصالات، شیرآلات و ... در داخل کشور تولید می‌شوند. در زمینه‌ی تولید برج‌ها، درام و مبردها(کولرها) شرکت‌های داخلی خوبی وجود دارد. در همین راستا شرکت اسپک (Spec) در زمینه‌ی شناسایی و استفاده از منابع داخلی تولید، بسیار دقیق و خوب فعالیت می‌کند. در حقیقت شرکت اسپک به عنوان واسطه‌ی بین پتروشیمی و بخش خصوصی داخلی فعال است.
پمپ‌های با قدرت پایین در داخل قابلیت تولید را دارند. لوله‌های حامل مواد تولیدی نیز با کیفیت معمولی در داخل تولید می‌شود. در اکثر موارد مجری پیمانکارها داخلی بوده و اکثراً نصب‌ها از طریق نیروهای داخلی انجام می‌گیرد. نصب تجهيزات توسط نيروهاي داخلی اغلب در سطح رضایت‌بخشی صورت می‌پذیرد.
از جمله مهمترین نتایج بهره‌گیری از فن آوری و تکنولوژی، سطح کیفیت تولیدات نهایی است. بر این اساس هرچقدر لایسنسورها قوی‌تر و بهتر باشند، کیفیت تولیدات نیز بهتر خواهد بود. در برخی از موارد نیز Off-Grade شدن و کیفیت پایین تولیدات، به دلیل مشکل در مواد اولیه است. در برخی موارد مایعات استحصالی با درصد گوگرد بالایی تولید می‌شوند. در مجموع مواد پایه و گازها و مواد شیمیایی تولیدی On-Grade با لایسنسورهای موجود، در سطح رقابتی خوبی قرار داشته و مشکل کیفیت پایین را ندارند. پلیمرهای ترموپلاستیک نیز از کیفیت قابل قبولی برخوردار می‌باشند، ولیکن مشکل کیفیت پایین در پلیمرهای مهندسی متبلور می‌شود. بخصوص اپوکسی رزین‌ها و پلی کربنات‌ها از کیفیت بسیار پایینی برخوردار می‌باشند.
راههای مختلفـی برای بهبود کیفیـت و رفــع مشـکلات
موجود در فرایند تولید می‌تواند مورد استفاده واقع شود. بهینه‌سازی شرایط اپریشن واحد تولیدی از طریق تغییر در دما و فشار، تعویض کاتالیست، بهینه‌سازی خوراک ورودی و ... صورت می‌پذیرد. استفاده از کاتالیست‌های مناسب و مرغوب می‌تواند با بهینه کردن فرایند تولید، محصول جانبی
(by-product) را کم نمايد. در مجموع تعویض کاتالیست، بهینه‌سازی خوراک ورودی و یا اضافه کردن واحدهای دیگر به خطوط تولید، مثل واحد گوگرد‌زدایی در مورد مایعات استحصالی، از جمله اصلیترین راههای رفع مشکلات موجود در فرایند تولید است.
6. 2 شاخص‌هاي اقتصادي‌تجاري خوداتكايي
شاخص‌هاي اقتصادي تجاري خوداتكايي، به پيوندهاي تجاري صنعت پتروشيمي‌ايران با بازارهاي جهاني اشاره دارد. اين شاخص‌ها وابستگي و به هم پيوستگي تجاري اين صنعت را با بازارهاي بين‌المللي، در راستاي تداوم رشد و توسعه‌ی آن نشان مي‌دهد. لذا تنها بر مبني مقادير شاخص‌هاي مذكور نمي‌توان در مورد خوداتكايي اين صنعت اظهار نظر کرد، بر اين اساس لزوم بررسي روند مقايسه‌اي شاخص‌هاي ارزآوري و ارزبري مشخص می‌شود. با در كنار هم قرار دادن نتايج اين دو گروه از شاخص‌ها، ميزان وابستگي صنعت پتروشيمي‌ايران به اقتصاد خارج، در مقايسه با ميزان وابستگي ايجاد شده در اقتصادهاي خارجي به اين صنعت را مي‌توان تجزيه و تحليل کرد. اين شاخص‌ها علاوه بر نام شاخص‌هاي اقتصادي تجاري خوداتكايي، عناويني چون شاخص‌هاي جهاني‌شدن، شاخص‌هاي آزادسازي مكانيزم اقتصادي و ... را نيز به خود گرفته‌اند. در حقيقت تحليل‌هاي مختلفي از ارزيابي اين شاخص‌ها، قابل استنتاج است. بررسي روند تغييرات اين شاخص‌ها براي صنعت پتروشيمي‌كشور، در نمودارها و جدول‌ها مربوطه در پيوست‌هاي 1 و 2 درج شده‌اند.
با پيگيري استراتژي جايگزيني واردات، توسعه‌ی صنايع مادر و سنگين در كشور پديد آمده و به تدريج از دهه1340 توجه خاصي معطوف به توسعه‌ی صادرات صنعتي شد. همواره توسعه‌ي صادرات صنعتي يكي از راهبردهاي پر سر و صدايي است كه در بين راهبردهاي توسعه‌ي براي كشورهاي توسعه نيافته مطرح است. با وجود تأكيد بر توسعه صادرات صنعتي، همواره سهم ناچيزي از صادرات كشور به كالاهاي صنعتي اختصاص يافته است. پس از انقلاب اسلامي‌ايران و به دلايل مختلفي چون وقوع انقلاب، جنگ تحميلي و ...، سهم صادرات صنعتي از صادرات كشور همواره زير 4 درصد (به استثناي سال‌هاي 64 و 65) بوده‌است. با خاتمه‌ی جنگ تحميلي و آغاز دوران بازسازي، صنعت در متن توجهات قرار گرفت و حركت به سمت استراتژي برون‌نگر، به تدريج بخش صنعت را نيز در برگرفت1.
با افزايش توجهات روزافزون به جهاني‌شدن اقتصاد و رونق بازارهاي مالي، آزادسازي و رقابتي کردن فعاليت‌هاي اقتصادي كشور از اولويت ويژه‌اي برخوردار است. پس از وقوع انقلاب اسلامي‌ايران، ايده‌ی عمومي‌سازي و دولتي‌کردن اقتصاد قوت گرفته و در شرايط سخت جنگي نيز الزامات كنترلي ارز، واردات و صادرات كشور را به شدت محدود و كنترل‌شده کرد. وليكن با خاتمه‌ی جنگ تحميلي و آغاز دوران بازسازي اقتصادي، به تدريج ايده‌ی خصوصي‌سازي و آزادسازي اقتصادي در كشور به شدت قوت گرفت. در حقيقت خصوصي‌سازي در اقتصاد كشور از دهه 1370 آغاز شده و در دهه 1380 به شدت پيگيري مي‌شود2.
در شرايط جنگي به دليل نيازمندي اقتصاد به خوراك و مواد جنگي، وابستگي اقتصاد به تجارت همزمان با كاهش توليد اقتصاد داخل، فوق‌العاده تشديد مي‌شود و سپس در دوران بازسازي و آغاز فرايند توسعه صنعتي، فروكش کرده و نهايتاً در اواخر دوره‌ی مورد بررسي، با اوج‌گيري آزادسازي در كشور مجدداً شروع به خيز کرده و در حقيقت وابستگي به تجارت به دليل رشد جهاني‌شدن (جهاني‌سازي) و بالا رفتن ميزان وابستگي به تعاملات اقتصادي بين‌المللي، افزايش مي‌يابد.
همانگونه كه مطرح شد تبعات ناشي از وقوع جنگ تحميلي و همچنين نيازمندي‌هاي گسترده‌ی دوران بازسازي پس از جنگ، سبب شد تا لزوم سرمايه‌گذاري‌هاي كلان براي بازسازي و ايجاد ظرفيت‌هاي توليدي در اين صنعت، بيش از پيش کرد پيدا كند. از طرفي نيز به‌دليل كشش و نياز شديد بازار داخل، واردات گسترده و بسيار بالاي محصولات نهايي بازار داخل، واردات گسترده و بسيار بالاي محصولات نهايي
1. بهكيش، مهدي، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، ص 62 – 66، 1384.
2. اهداف خصوصي سازي، ص 6 ، 1386 .
بازار داخل، واردات گسترده و بسيار بالاي محصولات نهايي پتروشيمي اجتناب‌ناپذير بود. كاهش بلندمدت واردات محصولات شيميايي و پتروشيمي‌در طول دوره‌ی مورد بررسي، به حدي بوده كه ارزش واقعي واردات اين محصولات طي دوره‌ی 18 ساله با نرخ رشد سالانه‌ی 10 درصد مدام كاهش
يافته است. ارزش واردات محصولات پتروشيمي‌به قيمت ثابت
سال 76، در ابتداي دوره به ميزان 30 هزار ميليارد ريال بوده كه در انتهاي دوره به حدود 6/4 هزار ميليارد ريال كاهش يافته است. در مجموع موارد مطرح‌شده، نشانگر وابستگي بسيار بالاي كشور به تجارت محصولات پتروشيمي‌در ابتداي دوره است. بر اين اساس، بررسي نوسانات شاخص DDTP نيز منطبق با تحليل‌هاي فوق است. درجه‌ی وابستگي به تجارت اين محصولات در ابتداي دوره فوق‌العاده بالا بوده و به تدريج با گسترش توليد داخل و كاهش شديد واردات، كاهش يافته و نهايتاً در انتهاي دوره با رونق تجارت و افزايش صادرات دوباره‌ی اين شاخص، اندكي افزايش داشته و اين ميزان افزايش، متعاقباً تعديل شده است. لازم به ذكر است در ابتداي دوره به دليل نياز گسترده‌ی واردات و نياز شديد به بازسازي ظرفيت‌هاي موجود، شاخص درجه‌ی وابستگي به تجارت محصولات پتروشيمي بسيار بالا بوده، وليكن افزايش مجدد اين شاخص در انتهاي دوره، به دليل رونق نسبي تجارت اين محصولات و همچنين غلبه‌ی شاخص ارزآوري بر شاخص ارزبري صنعت پتروشيمي است. شاخص سهم صنعت پتروشيمي از تجارت جهاني كشور، همبستگي بالايي با نوسانات DDTP نشان داده و به همان دلايل مطرح‌شده هم‌برای با DDTP نوسان مي‌کند. البته اين شاخص در انتهاي دوره (از سال81 به بعد)، روند افزايشي به خود گرفته است. وسعت ارتباطات بين‌المللي صنعت پتروشيمي با محيط جهاني پيرامون، در شرايط جنگي پايين بوده و بتدريج با گسترش توليد، افزايش يافته و سپس تعديل شده و در انتهاي دوره با رونق تجارت محصولات پتروشيمي، LITP شروع به خيز کرده و به شدت افزايش داشته است. تجارت درون‌بخشي در صنعت پتروشيمي‌در دوران جنگ تحميلي و بازسازي اقتصادي، بشدت پايين بوده و در دوران رشد توليد و رونق تجارت محصولات پتروشيمي، افزايش قابل ملاحظه‌اي دربرداشته و نوسانات زيادي نيز از خود نشان مي‌دهد.
6 .3 شاخص اقتصادي خوداتكايي
شاخص اقتصادي خوداتكايي به خوداتكايي تجاري صنعت پتروشيمي‌ايران اشاره دارد و عبارت است از خالص ارزآوري اين صنعت كه از تفاضل ميزان ارزآوري و ارزبري صنعت پتروشيمي‌حاصل مي‌شود. شاخص اقتصادي خوداتكايي صنعت پتروشيمي در سال 1369(در ابتداي دوره) به ميزان منفي 219 30 ميليارد ريال بوده كه در سال 1386(در انتهاي دوره) به ميزان مثبت 305 4 ميليارد ريال رسيده است. در طي دوره‌ی 18 ساله‌ی مورد بررسي، شاخص اقتصادي خوداتكايي صنعت پتروشيمي‌روند كاملاً صعودي داشته(نمودار 1 مندرج در پيوست يك) كه بررسي نوسانات شاخص‌هاي ارزآوري و ارزبري اين صنعت، علت تحقق اين روند كاملاً صعودي را مشخص مي‌کند.
شاخص ارزآوري صنعت پتروشيمي‌كه در دوران جنگ تحميلي به‌دليل از بين رفتن ظرفيت‌هاي توليدي و شرايط سخت حاكم بر اقتصاد ملي، در حداقل مقدار خود قرار داشت، با آغاز فرايند بازسازي و متعاقب آن آزادسازي اقتصادي، شروع به افزايش کرد. درست برعكس نوسانات ارزآوري طي دوره‌ی مورد بررسي، شاخص ارزبري در شرايط جنگي و بازسازي اقتصادي به خاطر نياز شديد بازار گسترده‌ی داخلي و همچنين تأمين معيشت كشور، به شدت افزايش يافته بود. اين شاخص در دوران بازسازي و آزادسازي اقتصادي، به تدريج فروكش کرده و در حداقل ميزان خود قرار گرفته است. همانگونه كه در نمودار 3 مشاهده مي‌شود با خاتمه جنگ تحميلي در ابتداي دوره، ارزآوري صنعت پتروشيمي‌بسيار پايين و ارزبري اين صنعت بشدت بالا بوده‌است. وليكن با گسترش توليد و تجارت محصولات پتروشيمي، ارزآوري اين صنعت در طول دوره بتدريج افزايش يافته و در انتهاي دوره، خيز تازه‌اي را براي افزايش بيشتر نشان مي‌دهد. از طرفي نيز ارزبري آن نيز بشدت كاهش يافته و در انتهاي دوره در مقادير پايين، فروكش کرده است. در نمودار 4، مقايسه‌ی ارزآوري صنعت پتروشيمي‌با ارزآوري كل صنعت و كشور، حاكي از توان و قدرت بسيار بالاي اين صنعت در ارزآوري براي كشور است. اين در حالي است كه ارزبري صنعت پتروشيمي‌با تداوم رشد سرمايه‌گذاري و توسعه‌ی توليدات اين صنعت، بشدت كاهش يافته و در مقايسه با ارزبري كل صنعت، بسيار پايين است. البته ارزبري اين صنعت در دوران جنگ و در دوران ابتدايي بازسازي اقتصادي بسيار بالا بوده (بيش از ارزبري كل صنعت)، كه اين مسئله لزوم توسعه‌ی صنعت پتروشيمي را در كشور نشان مي‌دهد.
6. 4 نتايج
برای بررسي رابطه‌ی علّي بين شاخص اقتصادي خوداتكايي صنعت پتروشيمي‌ايران و رشد اقتصادي اين صنعت و يا به عبارت ديگر برای آزمون فرضيه‌ی تحقيق، از نرم افزار اقتصادسنجي Eviews استفاده شده است. در اين راستا با استفاده از سري زماني 86-1370، رابطه‌ی علّي بين دو شاخص فوق بر اساس آزمون علّيت گرانجر براورد شده است. نتايج حاصل از اين آزمون در جدول 3 مندرج در پيوست دو آورده شده‌است، اين نتايج حاكي از وجود رابطه‌ی دو طرفه بين شاخص اقتصادي خوداتكايي صنعت پتروشيمي‌ايران و رشد اقتصادي اين صنعت است. فرضيه‌ی H0 مبني بر عدم تأثيرگذاري خوداتكايي صنعت پتروشيمي‌بر رشد اقتصادي اين صنعت با آماره‌ی F، 97/0 و احتمال 41 درصد رد مي‌شود و فرضيه‌ی H0 مبني بر عدم تأثيرگذاري رشد اقتصادي صنعت پتروشيمي بر رشد اقتصادي اين صنعت با آماره‌ی F، 84/0 و احتمال 45 درصد رد می‌شود. به عبارت ديگر اين رابطه‌ی دو طرفه، تأثيرگذاري و تأثيرپذيري رشد اقتصادي و خوداتكايي را در صنعت پتروشيمي كشور نشان مي‌دهد. بر اين اساس تداوم رشد و توسعه‌ی اقتصادي در صنعت پتروشيمي، پايه‌هاي خوداتكايي را در اين صنعت تحكيم خواهد بخشيد و همچنين افزايش خوداتكايي نيز رشد اقتصادي را در صنعت پتروشيمي افزايش خواهد داد. لذا بر اساس نتايج حاصله، فرضيه‌ی تحقيق تأیيد می‌شود.
7. بررسي خوداتكايي صنعت پتروشيمي‌در قالب نگرش سيستمي
پتروشيمي صنعتي است كه مي‌تواند در راستاي رشد و توسعه‌ي ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور نقش فعال و غيرقابل انكاري را ايفا نمايد. اكثر محصولات پتروشيمي‌بعنوان مواد اوليه در ديگر بخش‌هاي مهم اقتصاد كشور از كشاورزي تا زيربخشهاي مختلف و مهم صنعت، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. پيوندهاي گسترده‌ی بخش‌ها و صنايع مختلف با صنعت پتروشيمي، لزوم اهميت نگرش سيستمي را در بررسي خوداتكايي آن روشن مي‌کند. صنعت پتروشيمي‌توليدكننده‌ی نهاده‌هاي توليدي ساير بخش‌هاي اقتصادي بوده و در عين حال تقاضا‌كننده‌ی محصولات توليدي ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور نيز به شمار مي‌آيد. در حقيقت بالا بودن شاخص صنعت گستريِ صنعت پتروشيمي سبب شده تا در بررسي خوداتكايي آن، نگرش سيستمي لحاظ شود. همانگونه كه در تحليل شاخص صنعت‌گستريِ صنعت پتروشيمي مطرح شد، صنايع مختلف و متنوعي در كشور از اين صنعت تغذيه مي‌شوند. در نگرش سيستمي تأكيد بر روي همين مجموعه‌ی به هم‌پيوسته‌ی بخش‌ها و صنايعي هست كه ارتباط مستقيم با صنعت پتروشيمي دارند.
متأسفانه وفور مواد اوليه‌ی نفتي و گازي در كشور كه عامل اصلي ايجادكنندهی خوداتكايي در بررسي انفعالي صنعت پتروشيمي بوده است، در نگرش سيستمي، يكي از علل اصلي توسعه نامتوازن اين سيستم است. بدين ترتيب رشد و توسعه در سيستم اقتصادي پتروشيمي‌از بالا به پايين صورت پذيرفته است. صنايع بالادستي به خوبي توسعه يافته‌اند، صنعت پتروشيمي نيز در بخش بنيادين به خوبي گسترش يافته، ولكين در بخش‌هاي واسطه‌اي و نهایي كمتر توسعه يافته است. رشد صنايع پايين‌دستي نيز بسيار آشفته و بي‌نظم بوده و در حقيقت سرمايه‌گذاري و حركت هوشمندانه‌اي برای توسعه‌ی صنايع پايين‌دستي صورت نپذيرفته است. بنابراين بهتر است استراتژي پيشنهادي براي رفع مشكلات موجود در نگرش سيستمي، از بالا به پايين براي رفع نواقص موجود صورت پذيرد. متأسفانه بررسي‌ها نشان مي‌دهد عليرغم مزيت‌هاي موجود براي رشد و توسعه صنايع مختلف در كشور، سيستم اقتصادي پتروشيمي‌خوداتكايي لازم را ندارد. علت عدم برخورداري از خوداتكايي و چگونگي متضرّر شدن اقتصاد كشور از اين مسئله، در استراتژي پيشنهادي زیر تشريح می‌شوند.
نگاهی عميق و هوشمندانه به آمار صادرات محصولات پتروشیمی بیان می‌دارد که در سال 2004 میلادی بیش از نیمی از صادرات محصولات پتروشیمی به صادرات سوخت و هیدروکربن‌ها اختصاص یافته است. سوخت و هیدروکربن‌ها از تولیدات نهایی پتروشیمی نبوده و مواد بنیادین و واسطه‌ای محسوب می‌شود. بر طبق نظریات مطرح شده در فرایند تاریخی توسعه و توسعه‌نیافتگی، اکنون برخی از کشورهای در حال توسعه مشتقات نفتی و مواد اولیه را به کشورهای پیشرفته و صنعتی صادر کرده و محصولات نهایی و قابل مصرف را با ارزش افزوده‌ی چندین برابر وارد می‌نمایند. در حقیقت طی این فرایند به آنها زیان رسیده و ضرر کرده‌اند. لازم به ذکر است در سال 2004 میلادی صادرات سوخت و هیدروکربن‌ها به میزان 7/2 میلیون تن و به ارزش 954 میلیون دلار صورت پذیرفته که از حیث وزنی 49 درصد و به لحاظ ارزشی 54 درصد از کل صادرات پتروشیمی را به خود اختصاص داده‌اند. مواد شیمیایی، کودهای شیمیایی، محصولات پلیمری و مواد آروماتیک نیز از دیگر گروه‌های صادراتی پتروشیمی می‌باشند که به ترتیب از لحاظ ارزشی 18، 5/7، 6 و 5/14 درصد از صادرات محصولات پتروشیمی را تشکیل می‌دهند. در سال 2006 نيز سهم ارزش صادرات سوخت و هیدروکربن‌ها، مواد شیمیایی، کودهای شیمیایی، محصولات پلیمری و مواد آروماتیک از كل صادرات محصولات پتروشيمي به ترتيب 47، 23، 3، 13 و 14 مي‌باشند. یادآور می‌شویم كه تركيب صادرات طي دو سال اخير، چندان تغيير نکرده، ولی صادرات برخي از پليمر‌ها و مواد شيميايي به دليل راه‌اندازي طرح‌هاي جديد NPC به شدت افزايش يافته است.
در اين راستا استراتژی پیشنهادی براي رفع مشكلات مطرح شده، استراتژی دو مرحله‌ای سرمایه‌گذاری و برون‌نگری (استراتژی درون‌نِگر و سپس برون‌نِگر) نام دارد. استراتژی اخیر نتیجه تفکرات پژوهشگر بوده و پس از بررسی‌های متعدد به عنوان راهکار پیشنهادی توسط وی مطرح می‌شود. این استراتژی بیان می‌دارد که از صادرات مواد بنیادین و واسطه‌ای پتروشیمی جلوگیری شود، هرچند صادرات این صنعت به نصف تقلیل یابد. همزمان تمام برنامه‌ریزی‌ها برای گسترش سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی به نحوی صورت گیرد که تمام این مواد مهم و حیاتی را در داخل کشور مورد استفاده‌ی قرار دهد. پس از تحقق این امر و استفاده‌ي کامل از تمام مواد بنیادین و واسطه‌ای در کشور، در مرحله‌ی بعد فقط تولیدات نهایی پتروشیمی برای صادرات خواهیم داشت. حال سرمایه‌گذاری‌های برای توسعه‌ي صنایع پایین‌دستی پتروشیمی باید صورت پذیرد. در حقیقت پس از مرحله اول، زیان حاصل از واردات با ارزش چندین برابر تاحدودی تقلیل یافته ولیکن همچنان وجود دارد. چرا که محصولات نهایی پتروشیمی که صادر می‌شوند در صنایع پایین‌دستی کشورهای پیشرفته مورد استفاده واقع شده و با ارزش چندین برابر به صورت محصولات مصرفی نهایی به کشور باز می‌گردند. در این مرحله باید سرمایه‌گذاری برای توسعه‌ی صنایع پایین‌دستی صورت گیرد تا تولیدات نهایی صنعت پتروشیمی کشور در داخل کشور جذب شوند. در حقيقت صنايع پايين‌دستي موجود در داخل كشور باید به طور كامل تغذيه شوند. پس از توسعه‌ي صنایع پایین‌دستی، صادرات محصولات نهایی مصرفی برای کشور حقیقتاً سودآور بوده و زیانی متوجه کشور نمی‌شود. جالب اینکه کشورهای پیشرفته از طریق این فرایند، کشورهای جهان سوم را در صنایع مختلف استثمار می‌نمایند.
در قالب استراتژی دو مرحله‌ای سرمایه‌گذاری و برون‌نگری فوق باید در مرحله‌ی اول سرمایه‌گذاری در راستای توسعه‌ی تولیدات نهایی صنعت پتروشیمی انجام گرفته و سیاست تجاری برون مرزی این صنعت باید حداکثر صادرات محصولات نهایی پتروشیمی و حداقل صادرات محصولات بنیادین و واسطه‌ای پتروشیمی باشد. در مرحله‌ی دوم باید سرمایه‌گذاری اصلی در زمینه‌ی توسعه‌ی صنایع پایین‌دستی پتروشیمی صورت گرفته و در این مرحله سیاست تجارت خارجی صنعت پتروشیمی تلاش برای افزایش تولید و صادرات محصولات نهایی مصرفی پتروشیمی (توسط صنایع پایین‌دستی) و کاهش تدریجی صادرات محصولات نهایی پتروشیمی باشد. نهایتاً در مرحله‌ی آخر توسعه و متنوع کردن صنایع پایین‌دستی پتروشیمی برای صدور به بازارهای هدف صورت می‌گیرد بدین ترتیب حداکثر صادرات محصولات نهایی مصرفی پتروشیمی و حداقل صادرات محصولات نهایی پتروشیمی به معنی حداکثر شدن سود خالص کل فرایند صادرات است. مسلماً استراتژی مذکور در دوره‌ی بلند مدت 20 یا 30 ساله، همراه با برنامه‌ریزی دقیق و اصولی قابل ارائه و موفقیت‌آمیز خواهد بود.
8. بحث و نتيجه‌گيري و پيشنهادات
براساس مباحث اقتصاد توسعه، يكي از اصلي‌ترين ويژگي‌هاي كشورهاي در حال توسعه ويژگي صادرات تك محصولي بوده كه اغلب موارد اين محصول يا مواد اوليه‌ی خدادادي از جمله: نفت، گاز و يا منابع معدني يا فراورده‌هاي خام كشاورزي است. كشور ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و اتكاي اقتصاد آن بر صادرات نفت خام، بر همگان مبرهن و آشكار است. يكي از راه‌هاي ر‌هايي از اقتصاد وابسته به نفت تبديل اين محصول به كالايي قابل مصرف و با ارزش‌افزوده‌ی بالاست كه مناسب‌ترين راه آن، در مرحله‌ی اول تبديل اين محصول به فراورده‌هاي پتروشيمي و در مرحله‌ی دوم تبديل محصولات نهایي پتروشيمي به محصولات نهایي مصرفي پتروشيمي است. در حقيقت از جمله مهمترين سياست‌هاي استراتژيك در كشور، مسئله‌ی ايجاد ارزش‌افزوده‌ی بالاتر براي منابع انرژي موجود در كشور است. يكي از راه‌هاي ايجاد ارزش افزوده‌ی بالاتر، آن است كه منابع انرژي را مستقيماً صادر نكنيم بلكه آنها را به كالاهاي ديگري تبديل کرده و صادر كنيم. در اين راستا توسعه‌ی صنعت پتروشيمي در كشور، يكي از مهمترين راهكارهاي ايجادكنندهی ارزش‌افزوده‌ی بالا در منابع انرژي است. با يك نگرش تخصصي به منابع اوليه‌ی مورد نياز اين صنعت، مي‌توان دريافت که صنعت پتروشيمي‌يك صنعت انرژي‌بر است. مطابق تئوري هكچر و اهلين در تجارت بين‌الملل كشوري كه از يك عامل توليد به وفور دارد، بايد كالايي را توليد و صادر نمايد كه آن كالا در توليدش از آن عامل نسبت به بقيه‌ی عوامل استفاده‌ی بيشتري مي‌كند، بنابراين در اقتصاد ايران كه منابع انرژي فراوان است، بايد كالاهاي انرژي‌بر صادر کرد. بر همين اساس از ديد نظريه‌هاي تجارت بين‌الملل، توسعه‌ی صنعت پتروشيمي‌در ايران كاملاً توجيه‌پذير است. بررسي تحليلي خصوصيات صنعت‌گستري، خودمنبعي و توليدمحوريِ صنعت پتروشيمي‌نيز به اهميت و جايگاه استراتژيك آن در اقتصاد كشور اشاره دارد.
در قالب نگرش سيستمي، تنوع محصولات نهایي حاصل از فرايند توليد در صنعت پتروشيمي‌سبب شده تا اين صنعت از طريق تأمين مواد اوليه هزاران كارگاه و كارخانه صنايع پايين‌دستي، اشتغال‌زايي، ارزآوري و خوداتكايي را به هم به صورت مستقيم و هم به صورت غيرمستقيم براي اقتصاد كشور به ارمغان بياورد. بدين ترتيب با پياده‌سازي طرح‌هاي متنوع و توسعه‌ی صنعت پتروشيمي در كشور، هم مستقيماً اشتغال‌زايي، ارزآوري و خوداتكايي در اين صنعت ايجاد خواهد شد و هم غيرمستقيم از طريق صنايع بيشمار پايين‌دستي شاخص‌هاي مزبور در اقتصاد كشور محقق خواهند شد. بر اين اساس سرمايه‌گذاري در زمينه صنعت پتروشيمي، شاخص‌هاي هدف مديريت سياست‌هاي اقتصادكلان كشور را از قبيل: حفظ استقلال و خودكفايي ملي، كاهش بيكاري، ايجاد ثبات قيمتي، افزايش توليدات صنعتي و به تبع آن افزايش رشد اقتصادي كشور و ...، تحت تأثير قرار داده و بنابراين نقش اين صنعت در رفع معضلات اقتصادي كشور بسيار مهم و حياتي است.
استفاده‌ی بهينه از منابع موجود در كشور و تكيه بر صادرات غيرنفتي بعنوان اصلي‌ترين هدف صنايع پتروشيمي‌در روند توسعه‌ی اقتصادي كشور محسوب می‌شود. صنايع پتروشيمي‌ايران به دليل دارا بودن مزاياي ويژه‌اي از قبيل ارزش افزوده‌ی بالا، وفور و ارزاني مواد اوليه هيدروكربوري، نياز مبرم و روبه به افزايش صنايع پايين‌دستي، تأثير قابل ملاحظه بر GDP، سود‌دهي و پتانسيل صادراتي به عنوان نيروي محركه‌ي اقتصاد ملي جايگاه والايي را بر خود اختصاص داده است. در ابتداي دهه1370 كه بيانگر دوران بازسازي اقتصادي بوده و ظرفيت‌هاي بلااستفاده‌ی بسياري به خاطر قرارگيري در شرايط جنگي وجود داشته كه به همين دليل رشد اقتصادي صنعت پتروشيمي‌در ابتداي دوره در نمودار 6 مندرج در پيوست 1، بسيار بالا بوده و از رشد اقتصادي صنعت و كشور خيلي بالاتر است. اين ميزان، سپس تعديل شده و نهايتاً در انتهاي دوره با راه‌اندازي طرح‌هاي جديد پتروشيمي، به شدت شروع به افزايش کرده است. بر طبق نمودار 7 سهم توليدي صنعت پتروشيمي در بخش صنعت و كشور، بشدت افزايش‌يافته و با تداوم آزادسازي اقتصادي، بر محوريت اين صنعت در كشور افزوده شده‌است.
هرچند بررسي خوداتكايي در نگرش انفعالي بر مبني مؤلفه‌هاي توليد، گوياي مشكلات زيادي بود، وليكن در مجموعه تحليل جامع در نگرش انفعالي، خوداتكايي نسبي قوي را در اين صنعت نتيجه مي‌دهد. بررسي شاخص‌هاي اقتصادي‌تجاري خوداتكايي صنعت پتروشيمي‌در بازه‌ی 18 ساله‌ی پس از جنگ تحميلي(86-69) حاكي از كاهش شديد درجه وابستگي اقتصاد به تجارت جهاني محصولات پتروشيمي، خيز تازه در روند افزايشي وسعت ارتباطات بين‌المللي از سال 82، افزايش سريع تجارت درون‌بخشي از سال 74 و نهايتاً كاهش تدريجي سهم صنعت پتروشيمي از تجارت كشور درنتيجه روند كاهشي شاخص ارزبري و سپس افزايش چشم‌گير آن به دليل روند شديداً افزايشي ارزآوري اين صنعت است. بررسي روند شاخص‌هاي ارزآوري و ارزبري و شاخص اقتصادي خوداتكايي در كنار تحليل شاخص‌هاي اقتصادي‌تجاري خوداتكايي، افزايش ميزان خوداتكايي صنعت پتروشيمي‌را در طول دوره مورد بررسي نشان مي‌دهد. با استفاده از آزمون عليت گرانجر متبين گرديد كه يك رابطه‌ی دو طرفه ما بين شاخص اقتصادي خوداتكايي صنعت پتروشيمي‌ايران و رشد اقتصادي اين صنعت وجود دارد. از طرفي با توجه به اينكه، رشد اقتصادي صنعت پتروشيمي‌در طول دوره مورد بررسي اكثراً مثبت و افزايشي بوده است، بنابراين ارتباط مستقيم بين خوداتكايي و رشد اقتصادي صنعت پتروشيمي وجود داشته و در طول دوره مورد بررسي هر دو افزايش يافته‌اند.
مشكلات فراواني در نگرش انفعالي بر مبناي مؤلفه‌هاي توليد بيان شد. بر اين اساس پيشنهاد می‌شود با بها دادن به تحقيقات علمي‌كاربردي، در زمينه‌هاي دانش‌فني وكاتاليست‌ها كوشش‌هاي جدي صورت پذيرفته و مشكلات مطرح شده با سياست‌گذاري و تلاش‌هاي هدفمند مرتفع شوند. پيشنهاد می‌شود در راستاي استفاده از فرصتها و مقابله با تهديدهاي ارائه شده در متن مقاله، تمهيداتي انديشيده شود.
از طرفي نيز همانگونه كه مطرح شد نگرش سيستمي به طيف صنعتي در برگيرنده‌ی صنعت پتروشيمي‌گوياي عدم خوداتكايي اين مجموعه‌ی گسترده‌ی سيستمي، به دليل عدم‌توسعه‌ی صنايع پايين‌دستي پتروشيمي است.1 در حقيقت وفور مواد اوليه‌ی نفتي و گازي در كشور كه عامل اصلي ايجادكنندهی خوداتكايي در بررسي انفعالي صنعت پتروشيمي بوده است، در نگرش سيستمي، يكي از مهمترين دلايل توسعه‌ی نامتوازن اين سيستم است. در اين راستا اصلي‌ترين و مهمترين پيشنهاد براي رفع مشكلات موجود، در قالب استراتژی دو مرحله‌ای سرمایه‌گذاری و برون‌نگری ارائه شد. تحليل جامع اين استراتژي در تشريح نگرش سيستمي ارائه شده و تحقق اين استراتژي در برای برخورداري از خوداتكايي ملي، از اهميت خاصي برخوردار است.
منابع
1. ابلاغيه‌ی اصل 44 و لايحه پيشنهادي دولت، ويژه‌نامه‌ی اتاق بازرگاني، نشريه‌ی اتاق بازرگاني وصنايع و معادن جمهوري اسلامي‌ايران، مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، ويژه‌نامه شماره 5، 1385.
2. ابلاغيه‌ی مقام معظم رهبري در مورد اصل44، پيام كيفيت، اولين نشريه تخصصي مديريت كيفيت در ايران، اول، شماره هشتم، چاپ مدرس، 1386.
3. احمدي، حسین، برنامه‌ریزی استراتژیک و کاربرد آن، کانون فرهنگی، انتشارات سایه نما، چاپ اول، 1377.
4. امید بخش، اسفندیار، سازمان تجارت جهانی (WTO)، گروه تأمین و توسعه منابع انسانی، مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران، 1379.
5. بهكيش، محمد مهدي، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن،
چاپ غزال، نشر ني، چاپ سوم، 1384.
6. پتروشيمي، صدها محصول و هزاران فرصت‌سرمايه‌گذاري، ماهنامه نفت، گاز و پتروشيمي(صنعت نفت در افق 86)، ويژه‌نامه دوازدهمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي، شماره‌ی 45، 1386.
1. شايان ذكر است رشد صنايع پايين دستي به مراتب بيشتر از خود صنايع پتروشيمي‌بوده است، دليل اين امر نيز علاوه بر بحث نياز بازار و تقاضاي موجود، نياز كمتر اين صنايع به سرمايه و تكنولوژي پيشرفته است. وليكن مشكل اصلي بسياري از توليدات صنايع پايين‌دستي، كيفيت بسيار پايين و غير رقابتي آنهاست كه اين صنايع را در شمار صنايع كمتر توسعه يافته قرار مي‌دهد. (توسعه‌ي اقتصادي كيفيت را مقدم بر رشد كمّي، ارزيابي مي‌نمايد.)
7. پورتر، مايكل، ترجمه: جهانگيري، مجيد، مهر پويا، عباس، استراتژي رقابتي تكنيك‌هاي تحليل صنعت و رقبا، انتشارات مؤسسه‌ی خدمات فرهنگي رسا، چاپ اول، تهران، 1384.
8. خسروی‌فتح‌آبادی، مرتضی، روش‌های تولید فراورده‌ها در صنعت پتروشیمی، مؤسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1367.
9. جی کیگان، وارن، ترجمه و تلخیص: ابراهيمي، عبدالحمید، مدیریت بازاریابی جهانی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1380.
10. راهكارهاي رشد و توسعه‌ی اقتصادي، ويژه‌نامه‌ی اتاق بازرگاني، نشريه‌ی اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي‌ايران، مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، شماره 9، 1385.
11. روانسازي تجارت، ويژه‌نامه‌ی اتاق بازرگاني، نشريه‌ی اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي‌ايران، مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، شماره 9، 1385.
12. زكايي، بيژن، کریم زادگان، سمنارشاد، پتروشیمی در ایران و جهان، بررسی فنی- اقتصادی، 1380.
13. سیلکنت، جیمز آر، وارستي، جعفر ام، ترجمه: نعیمی یزدی، علیرضا، مذاکرات تجاری بین‌المللی (جنبه‌های میان فرهنگی و روش‌های موفقیت‌آمیز روبه رو شدن با آنها)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول، 1378.
14. شيرين‌بخش، شمس الله، حسن خونساري، زهرا، كاربرد Eviews در اقتصادسنجي، چاپ و نشر بازرگاني، 1384.
15. صادرات غیر نفتی، مجموعه قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها (از 1379 تا1380)، مرکز توسعه‌ی صادرات ایران، معاونت خدمات صادراتی و بازاریابی، جلد چهارم، 1380.
16. صنعت پتروشيمي و افق 78 ميليون تني، ماهنامه‌ی نفت، گاز و پتروشيمي(صنعت نفت در افق 86)، ويژه‌نامه‌ی دوازدهمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي، شماره‌ی 45، 1386.
17. فتحي، يحيي، وضعيت تجارت خارجي ايران در چارچوب مقررات سازمان جهاني تجارت، مجموعه مقالات همايش راهبرد توسعه‌ی اقتصادي جمهوري اسلامي‌ايران و عضويت در سازمان جهاني تجارت، مؤسسات مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1383.
18. مجموعه مقالات همايش بين‌المللي سازمان جهاني تجارت و چالش‌هاي جهاني‌شدن در كشورهاي مسلمان، دبيرخانه مركزي، تهران، مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما، 1385.
19. مرادي، عليرضا، كاربرد Eviews در اقتصادسنجي، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي شعبه‌ی واحد تهران، چاپ درخشان، 1384.
20. موسوي محسني، رضا، جلايي، عبدالمجيد، سعيدي‌فر، مريم، اثرهاي جهاني‌شدن اقتصاد بر تجارت خارجي ايران، مجله روند، نشريه علمي ـ تخصصي بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، 15، شماره‌ی 46، 1384.
21. نادري، ابوالقاسم، مزيت نسبي و توسعه صادرات در ايران، واحد تحقيقات بازرگاني، مؤسسات مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1371.
22. نادري، ابوالقاسم، خويي، احمد، حكيمي، شيرين، بررسي مسائل و مشكلات صادرات غيرنفتي، هيأت بررسي بازرگاني داخلي، مؤسسات مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1369.
23. نهاونديان، محمد، ما و جهاني شدن (پيش‌طرح شناخت و سياست‌گذاري)، مركز ملي مطالعات جهاني‌شدن، شركت چاپ و نشر بازرگاني، ويرايش دوم، 1385.
24. Herzer, D., Nowak–Lehmann, Felicitas, D., Boriss, Siliverstovs, Export-Led Growth in Chile :Assessing the Role of Export Composition in Productivity Growth , Ibero America Institute for Economic Research, 2005.
25. Hood, N., Young, S., The Globalization of Multinational Enterprises Activity and Economic Development , Macmillan Press, 2000.
26. Isham, Jonathan, Pritchett, Lant, Woolcock, Michael, Busby, Gwen, The Varieties of Resource Experience : How Natural Resource Export Structures Affect the Political Economy of Economic Growth , Department of Economics Middlebury College & Harvard University, 2004.
27. Makhija, M.V., Kimk and Williamson, S.D., "Measuring Globalization of Industries a National Industry Approach: Empirical Evidence across five Countries and Over Time" Journal of International Business Studies, Forth Quarter, PP 679-710 , 1997.
28. Emilio, J., Medina-Smith, Is the Export-Led Growth Hypothesis Valid for Developing Countries? A Case Study of Costa Rica, University of Sussex – United Kingdom & Universidad de Carabobo – Venezuela, United Nations Conference on Trade and Development – New York and Geneva, 2001.
29. Anyamele, O., (Ph.D. & Visiting Assistant Professor), Dennis, Export-Led Growth in a Public Sector Dominated Economy: a Macroeconomic Model of Nigeria, Department of Business and Economics , – University of Maryland Eastern Shore Campus, 1993.
30. Soyf, A Globalization and the Crisis in the international Economy, Global Socity, vol 11, No.3, 1997.
پيوست 1 . نمودارها
ادامه‌ي پيوست 1 . نمودارها
ادامه‌ي پيوست 1
پيوست 2. جدول‌ها
جدول 1. روند تغييرات رشد اقتصادي، شاخص اقتصادي خوداتكايي و شاخص‌هاي اقتصادي تجاري خوداتكايي صنعت پتروشيمي ايران
سهم صنعت پتروشيمي ايران از تجارت جهاني كشور (SITP) | درجه‌ی ادغام تجارت بين‌المللي محصولات پتروشيمي (IITP) | سطح تجارت بين‌المللي محصولات پتروشيمي (LITP) | درجه‌ی وابستگي اقتصاد به تجارت جهاني محصولات پتروشيمي (DDTP) | شاخص اقتصادي خوداتكايي صنعت پتروشيمي (ميليارد ريال ) | رشد اقتصادي صنعت پتروشيمي (درصد) | سال |
0.2694 | 0.0163 | 0.9803 | 27.4620 | -30219 | - | 1369 |
0.1952 | 0.0435 | 0.9842 | 16.8133 | -27019 | 50.1821 | 1370 |
0.1351 | 0.0572 | 0.9645 | 10.6390 | -17593 | 4.4028 | 1371 |
0.0863 | 0.1835 | 0.9657 | 4.5666 | -9147 | 39.8558 | 1372 |
0.0621 | 0.3991 | 0.9411 | 2.1663 | -4005 | 25.4039 | 1373 |
0.0602 | 0.7219 | 0.9561 | 1.3024 | -1561 | 40.0722 | 1374 |
0.0556 | 0.8611 | 0.9948 | 1.1544 | -784 | 13.3877 | 1375 |
0.0578 | 0.9660 | 0.9833 | 1.0173 | -188 | 11.3410 | 1376 |
0.0547 | 0.8804 | 1.0939 | 0.9673 | 662 | 5.2148 | 1377 |
0.0465 | 0.8999 | 0.9219 | 0.8440 | 465 | -3.7085 | 1378 |
0.0468 | 0.8166 | 0.9816 | 0.8319 | 897 | 6.6948 | 1379 |
0.0441 | 0.8892 | 0.9147 | 0.8306 | 544 | 0.5836 | 1380 |
0.0402 | 0.8664 | 0.8726 | 0.7815 | 691 | 11.8503 | 1381 |
0.0414 | 0.8847 | 0.8764 | 0.7960 | 752 | 23.8269 | 1382 |
0.0471 | 0.8361 | 0.9655 | 0.8336 | 1254 | 12.0411 | 1383 |
0.0533 | 0.8689 | 0.9385 | 0.8357 | 1185 | 17.8120 | 1384 |
0.0586 | 0.8092 | 0.8338 | 0.7194 | 2018 | 35.9797 | 1385 |
0.0717 | 0.6838 | 1.0096 | 0.7653 | 4305 | 20.9859 | 1386 |
اطلاعات و داده‌هاي اقتصادي صنعت پتروشيمي ايران برای محاسبه‌ي شاخص‌هاي فوق، از گزارشات سالانه و بين‌المللي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در سال‌هاي مختلف و با عناوين «ANNUAL REPORT - NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY (DEVELOPMENT FOR A BETTER LIFE)» ، استخراج شده و همچنين بر مبناي فصل‌بندي سيستم هماهنگ كدگذاري مذكور در متن مقاله (قسمت روش تحقيق)، آمار واردات محصولات شيميايي و پتروشيمي از گزارش اقتصادي و ترازنامه سال‌هاي مختلف اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اخذ شده است.
ادامه‌ی پيوست 2
جدول 2. سهم صنعت پتروشيمي از توليد و صادرات صنعت و كشور و
شاخص‌هاي ارزآوري و ارز بري صنعت پتروشيمي ايران
شاخص ارزبري صنعت پتروشيمي (درصد) | شاخص ارزآوري صنعت پتروشيمي (درصد) | سهم صنعت پتروشيمي از كل صادرات كشور (درصد) | سهم صنعت پتروشيمي از صادرات صنعتي كشور (درصد) | سهم صنعت پتروشيمي از كل توليد كشور (درصد) | سهم صنعت پتروشيمي از توليدات صنعتي كشور (درصد) | سال |
2، 723.78 | 22.42 | 0.57 | 14.49 | 0.51 | 4.28 | 1369 |
1، 644.79 | 36.54 | 1.18 | 19.70 | 0.69 | 5.28 | 1370 |
1، 033.48 | 30.42 | 0.99 | 11.74 | 0.69 | 5.57 | 1371 |
414.77 | 41.89 | 1.66 | 16.20 | 0.95 | 8.22 | 1372 |
173.41 | 43.22 | 2.01 | 17.88 | 1.18 | 9.98 | 1373 |
83.23 | 47.01 | 3.88 | 31.97 | 1.61 | 13.99 | 1374 |
65.74 | 49.70 | 4.53 | 35.88 | 1.72 | 13.39 | 1375 |
52.59 | 49.13 | 5.24 | 35.38 | 1.86 | 13.35 | 1376 |
42.58 | 54.15 | 5.50 | 36.77 | 1.91 | 14.65 | 1377 |
37.98 | 46.42 | 4.45 | 31.34 | 1.81 | 13.04 | 1378 |
33.96 | 49.22 | 4.95 | 36.69 | 1.84 | 12.54 | 1379 |
36.93 | 46.13 | 4.75 | 31.26 | 1.79 | 11.27 | 1380 |
33.86 | 44.30 | 4.71 | 32.99 | 1.86 | 11.36 | 1381 |
35.21 | 44.39 | 5.04 | 32.23 | 2.16 | 12.80 | 1382 |
34.85 | 48.51 | 6.50 | 36.63 | 2.30 | 12.79 | 1383 |
36.31 | 47.26 | 6.92 | 29.22 | 2.57 | 14.08 | 1384 |
29.11 | 42.83 | 8.13 | 34.03 | 3.29 | 17.48 | 1385 |
26.16 | 50.36 | 10.42 | 43.42 | 3.72 | 19.53 | 1386 |
برای محاسبه‌ي شاخص‌هاي فوق، از دو گروه منابع اطلاعاتي مختلف، داده‌هاي مورد نياز استخراج شده‌اند. داده‌هاي اقتصادي در سطح كل صنعت و كشور، از گزارشات اداره‌ي بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران متشكل از: خلاصه‌ي تحولات اقتصادي كشور در سال‌هاي مختلف، گزارش اقتصادي و ترازنامه‌ي سال‌هاي مختلف و مجله‌ي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (شماره‌ي 287 و 288) به دست آمده و داده‌هاي در ارتباط با صنعت پتروشيمي كشور، از گزارشات سالانه و بين‌المللي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در سال‌هاي مختلف و با عناوين « Annual report – national petrochemical company (Development for a better life) » ، اخذ شده‌اند.
ادامه‌ی پيوست 2
جدول 3. آزمون رابطه‌ی علي بين خوداتكايي و رشد اقتصادي صنعت پتروشيمي ايران
(با استفاده از نرم‌افزار اقتصادسنجي Eviews و بر اساس آزمون عليت گرانجر)
Pairwise Granger Causality Tests | |||
Date: 09/28/09 Time: 11:56 | |||
Sample: 1370 1386 | |||
Lags: 2 | |||
Null Hypothesis:
|
Obs |
F-Statistic |
Probability |
RYP does not Granger Cause KHP
|
15 |
0.84458 |
0.45823 |
KHP does not Granger Cause RYP |
0.97243
|
0.41124 | |
KHP: شاخص اقتصادي خوداتكايي صنعت پتروشيمي ايران
RYP : رشد اقتصادي صنعت پتروشيمي ايران